أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عن تقديم خدمات متكاملة لأكثر من 4 آلاف من كبار السن شهرياً، كجزء من منظومة الرعاية الاجتماعية الشاملة التي تهدف إلى حماية الأسر وتعزيز الاستقرار المعيشي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك كبار السن، والأسر ذات الدخل المحدود، والأحداث الجانحين، وأبناء الحضانة العائلية. وتشير البيانات إلى أن إجمالي المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الأسرية يقارب 40 ألف حالة شهرياً.
توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية لكبار السن
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. خالد العجمي، أن الرعاية الاجتماعية في الكويت ليست مجرد برنامج مساعدات، بل هي التزام وطني راسخ تجاه الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. وأضاف أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تطوير آليات الدعم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، مع التركيز بشكل خاص على كبار السن الذين يعتبرون جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الكويتي. وتشمل هذه الخدمات تقديم المساعدات المالية، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية الأخرى التي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم.
برامج دعم الأسر والفئات المحتاجة
بالإضافة إلى كبار السن، تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية دعماً واسع النطاق للأسر ذات الدخل المحدود، حيث يبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الأسرية قرابة 40 ألف حالة شهرياً، بقيمة إجمالية تتجاوز 220 مليون دينار سنوياً، وفقاً لتصريحات الوزارة. كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بفئة الأحداث الجانحين، من خلال برامج متخصصة تهدف إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وتشمل هذه البرامج توفير الدعم النفسي والاجتماعي، والتدريب المهني، وفرص العمل التي تساعدهم على بناء مستقبل أفضل.
وفيما يتعلق بأبناء الحضانة العائلية من مجهولي الأبوين، أوضح د. العجمي أن الوزارة تعتبر رعايتهم مسؤولية شرعية وإنسانية ووطنية لا تقبل التأجيل. ويبلغ عدد أبناء الحضانة العائلية والدور الإيوائية أكثر من 817 طفلاً وطفلة، وتوفر لهم الوزارة الرعاية الشاملة التي تشمل التعليم والصحة والتغذية والترفيه.
نظام المساعدات المركزية وتعزيز الكفاءة
في إطار سعيها لتطوير أساليب الدعم، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء نظام المساعدات المركزية، الذي يمثل آلية حديثة لتوسيع نطاق الخدمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أعلى. وأشارت الوزارة إلى أن النظام استقبل منذ تأسيسه 70950 طلباً، وتم دراسة جميعها وفقاً للضوابط المعمول بها. وتمت الموافقة على 16375 طلباً استوفت معايير الاستحقاق، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة عبر هذا النظام للفئات المستحقة قرابة 30 مليون دينار.
يعتبر نظام المساعدات المركزية خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة تقديم الخدمات الاجتماعية، وتقليل البيروقراطية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً. ويتيح النظام أيضاً جمع البيانات وتحليلها، مما يساعد الوزارة على تحديد الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وتطوير البرامج والخدمات المناسبة.
وتشير التقارير إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز دورهم في تقديم الخدمات الاجتماعية. ويعتبر هذا التعاون ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. كما تسعى الوزارة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الاجتماعية، من خلال تطوير التطبيقات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية التي تسهل على المواطنين الحصول على المعلومات والخدمات التي يحتاجونها.
من المتوقع أن تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية عن خطط إضافية لتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية في الأشهر القادمة، بما في ذلك إطلاق برامج جديدة لدعم الأسر المنتجة، وتعزيز دور المرأة في التنمية الاجتماعية. وستركز الوزارة أيضاً على تطوير برامج التدريب المهني والتأهيل، بهدف تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل مناسبة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه الوزارة، مثل محدودية الموارد المالية، وزيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية، وصعوبة الوصول إلى بعض الفئات المستهدفة. ومن الضروري متابعة جهود الوزارة لمعالجة هذه التحديات، وضمان استمرار تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
