يشهد خروج أصحاب الملايين من بريطانيا تسارعًا ملحوظًا، مدفوعًا بتغييرات في قوانين الضرائب تجعلها أقل جاذبية للأثرياء. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة “هينلي آند بارتنرز”، من المتوقع أن يغادر البلاد حوالي 16,500 مليونير بحلول نهاية عام 2025، مما يعكس تحولًا كبيرًا في المشهد الاقتصادي البريطاني. هذا الخروج يؤثر على الاستثمارات والنشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة.
آخر المنضمين إلى هذا الاتجاه هو الملياردير المصري-البريطاني محمد منصور، الذي نقل رسميًا إقامته إلى مصر بعد أن كان مقيمًا في لندن منذ عام 2016. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط الضريبية على الأفراد ذوي الثروات العالية في بريطانيا، مما دفعهم إلى البحث عن ملاذات ضريبية أكثر ملاءمة.
أسباب هجرة المليونيرات من بريطانيا
يعود السبب الرئيسي وراء هجرة المليونيرات إلى التغييرات الأخيرة في قوانين الضرائب البريطانية. ففي السابق، كان الأفراد الذين يمتلكون أصولًا في الخارج ويقيمون في بريطانيا يدفعون الضرائب فقط على الدخل المحقق داخل المملكة المتحدة. ومع ذلك، قامت الحكومة بتشديد هذه القواعد، مما أدى إلى زيادة الأعباء الضريبية على هؤلاء الأفراد.
في مارس 2024، بدأت الحكومة في تطبيق قواعد جديدة تلزم المقيمين الذين يمتلكون أصولًا في الخارج بدفع الضرائب على هذه الأصول بعد مرور أربع سنوات من الإقامة في بريطانيا، مقارنة بعشر سنوات في السابق. هذا التغيير أثر بشكل خاص على الأثرياء الذين اعتادوا على الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، تعهدت حكومة كير ستارمر بإلغاء الإعفاءات الضريبية على الميراث للأصول الموجودة في صناديق الاستثمار الخارجية. هذا الإجراء أثار قلق العديد من الأثرياء الذين يخشون أن تفقد أسرهم جزءًا كبيرًا من ثرواتها بسبب ضريبة الميراث.
تأثير التغييرات الضريبية
أدت هذه التغييرات إلى تحول كبير في وجهات نظر الأثرياء تجاه بريطانيا. فبعد أن كانت لندن تعتبر مركزًا جذابًا للاستثمار والإقامة، بدأت تفقد بريقها بسبب ارتفاع الضرائب وتزايد القيود. ونتيجة لذلك، بدأ العديد من الأثرياء في البحث عن بدائل أخرى.
وتشمل الوجهات الأكثر شعبية للأثرياء الذين يغادرون بريطانيا موناكو وسنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة. هذه الدول تقدم إعفاءات وتسهيلات ضريبية جذابة، بالإضافة إلى بيئة استثمارية مستقرة.
أنشطة محمد منصور والاستثمارات في بريطانيا
محمد منصور، الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 3.4 مليار دولار، كان له نشاط بارز في بريطانيا قبل نقله لإقامته. فقد تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين في عام 2023، وأصبح أمينًا لصندوق الحزب، مما منحه دورًا هامًا في الإشراف على الشؤون المالية للحزب.
كما أسس منصور شركة “مان كابيتال” في لندن، والتي تستثمر في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والأندية الرياضية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك أسرة منصور مجموعة “منصور غروب” في مصر، وهي وكيل لشركات عالمية كبرى مثل “جنرال موتورز” و”كاتربيلر”.
قرار منصور بنقل إقامته إلى مصر يعكس التوجه العام للأثرياء الذين يبحثون عن ملاذات ضريبية أكثر ملاءمة. كما يشير إلى تراجع جاذبية بريطانيا كمركز للاستثمار والإقامة بالنسبة للأفراد ذوي الثروات العالية.
من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل القريب، خاصة إذا لم تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية على الأثرياء. ويجب مراقبة تأثير هذه الهجرة على الاقتصاد البريطاني والاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يجب متابعة التطورات في قوانين الضرائب البريطانية لمعرفة ما إذا كانت ستشجع الأثرياء على العودة أو ستزيد من تسارع هجرة المليونيرات.
