أعلنت الولايات المتحدة رسميًا عن انسحابها من منظمة الصحة العالمية، في خطوة تثير جدلاً واسعاً وتأتي بعد فترة طويلة من التهديدات والانتقادات الموجهة للمنظمة. يأتي هذا القرار في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، وتصاعد الخلافات بين واشنطن والمنظمة الأممية حول إدارة الأزمة الصحية العالمية. وقد دخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ في 23 يناير 2025، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
الانسحاب، الذي تم الإعلان عنه في الأصل قبل عام، يمثل تحولاً كبيراً في السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالصحة العالمية. وقد أكدت وزارة الصحة الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، أنها ستتعامل مع منظمة الصحة العالمية بشكل محدود خلال فترة تنفيذ الانسحاب الفعلي. وتشير التقارير إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان انتقال سلس للمسؤوليات وتجنب أي تأثير سلبي على جهود الصحة العامة المستمرة.
تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية
يعتبر انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية خطوة ذات أبعاد متعددة، لها تداعيات محتملة على كل من النظام الصحي الأمريكي والصحة العالمية بشكل عام. تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح مالي للمنظمة، حيث قدمت مساهمات كبيرة في ميزانيتها التشغيلية وبرامجها المختلفة. وبالتالي، فإن فقدان هذا التمويل قد يؤثر على قدرة المنظمة على تنفيذ مهامها بفعالية، خاصة في الدول النامية.
الأسباب الكامنة وراء القرار
يعود السبب الرئيسي وراء قرار الانسحاب إلى انتقادات الإدارة الأمريكية السابقة لطريقة تعامل منظمة الصحة العالمية مع جائحة كوفيد-19. واتهمت الولايات المتحدة المنظمة بالتحيز لصالح الصين، والتأخر في إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية، ونشر معلومات مضللة حول الفيروس. لكن مراقبين يرون أن القرار يعكس أيضًا توجهًا أوسع نحو تقليل التعاون الدولي والتركيز على المصالح الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، أثار بعض المسؤولين الأمريكيين مخاوف بشأن سيادة الدولة وقدرة الولايات المتحدة على تحديد أولوياتها الصحية الخاصة. ويرون أن التعاون مع منظمة دولية قد يقيد هذه القدرة ويفرض التزامات غير مرغوب فيها. وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعمل بشكل مباشر مع الدول الأخرى لمعالجة قضايا الصحة العامة، مثل مراقبة الأمراض وتطوير اللقاحات.
ردود الفعل الدولية
أثار قرار الانسحاب ردود فعل متباينة على الصعيد الدولي. وعبرت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها وخيبة أملها، وحذرت من العواقب السلبية المحتملة على جهود مكافحة الأمراض وتعزيز الصحة العالمية. ودعت هذه الجهات الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى المنظمة، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الصحية المشتركة.
في المقابل، رحبت بعض الدول بالقرار، معتبرة أنه يمثل فرصة لإعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية وتعزيز فعاليتها. لكن حتى هذه الدول أبدت حرصها على الحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الصحة العامة، مع التأكيد على أهمية دور واشنطن في دعم الجهود العالمية.
التمويل البديل وجهود الصحة العالمية
مع انسحاب الولايات المتحدة، تواجه منظمة الصحة العالمية تحديات كبيرة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ برامجها. وقد أعلنت المنظمة عن خطط لتعزيز التمويل من مصادر أخرى، مثل الدول الأعضاء الأخرى والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. لكن هذه الجهود قد لا تكون كافية لتعويض النقص الكبير في التمويل الذي سيتركه انسحاب الولايات المتحدة.
وتشير التقارير إلى أن بعض الدول الأعضاء قد زادت بالفعل من مساهماتها المالية للمنظمة، في محاولة للتخفيف من تأثير الانسحاب الأمريكي. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى جهود إضافية لضمان استدامة التمويل وتجنب أي تقليص في البرامج والخدمات التي تقدمها المنظمة. وتعتبر قضية الصحة العالمية من القضايا التي تتطلب تضافر الجهود الدولية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها.
بالإضافة إلى التمويل، تواجه منظمة الصحة العالمية تحديات أخرى، مثل تعزيز قدراتها في مجال الاستجابة للأزمات الصحية، وتحسين آليات الرقابة والتقييم، وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويتطلب التغلب على هذه التحديات إصلاحات هيكلية وإجرائية شاملة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية.
في سياق منفصل، أظهرت مشاهد من جنيف إزالة العلم الأمريكي من أمام مقر منظمة الصحة العالمية، مما يمثل رمزًا ملموسًا لانتهاء حقبة من التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والمنظمة.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في الأشهر والسنوات القادمة. وسيعتمد مسار هذه العلاقة على التطورات السياسية والاقتصادية والصحية في كلا الجانبين. وفي الوقت الحالي، يظل الوضع غير مؤكد، ويتطلب مراقبة دقيقة لتقييم التداعيات المحتملة على الصحة العالمية.
