أعلن مدير دائرة الجنسية والهجرة الأميركية عن بدء مراجعة شاملة لجميع بطاقات الإقامة الدائمة (غرين كارد) الصادرة لمواطنين من دول تعتبرها الإدارة الأميركية “مثيرة للقلق”. يأتي هذا الإجراء بعد حادث إطلاق نار استهدف أفرادًا من الحرس الوطني في واشنطن، ووسط جدل حول سياسات الهجرة الحالية. هذه المراجعة الشاملة لـ بطاقات الإقامة الدائمة تهدف إلى إعادة تقييم المخاطر الأمنية المحتملة.
وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية إن المراجعة ستشمل أيضًا إعادة فحص جميع طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن. يأتي هذا القرار بعد يومين فقط من حادث إطلاق النار، مما يثير تساؤلات حول عمليات التدقيق الأمني للمهاجرين واللاجئين.
مرسوم وإجراءات تتعلق بـ بطاقات الإقامة الدائمة
أصدرت خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بيانًا يشير إلى وجود “19 دولة عالية المخاطر”، دون تحديدها بشكل صريح. ويأتي هذا في أعقاب مرسوم رئاسي صدر في يونيو الماضي يحظر دخول القادمين من 12 دولة، بما في ذلك أفغانستان وإيران والصومال، مع تقييد جزئي لدخول مواطني 7 دول أخرى مثل كوبا وفنزويلا. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، وفقًا للإدارة الأميركية.
في أعقاب حادث إطلاق النار، أعلنت إدارة ترامب تعليق البت في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان. وقد أدى هذا القرار إلى قلق بين المجتمعات الأفغانية في الولايات المتحدة، والتي تخشى من تداعياته على أوضاعهم القانونية.
تفاصيل حادث إطلاق النار
أفادت السلطات بأن المشتبه به، رحمن الله لاكانوال، هو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان قد عمل سابقًا مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في أفغانستان. وقد انتقل إلى الولايات المتحدة كجزء من برنامج إعادة توطين بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان. التحقيقات لا تزال جارية لتحديد دوافع الجريمة.
أعرب الرئيس ترامب عن إدانته الشديدة للحادث، واصفًا مطلق النار بـ”الوحش الهمجي”. وأكد أن الهجوم يمثل “عملاً شريراً” وأمر بوقف فوري لمعالجة طلبات الهجرة من أفغانستان.
تأثير هذه الإجراءات على الهجرة
من المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل كبير على عملية الهجرة إلى الولايات المتحدة، خاصة بالنسبة للمواطنين من الدول المصنفة “عالية المخاطر”. قد يؤدي ذلك إلى تأخيرات إضافية في معالجة طلبات الهجرة، وزيادة التدقيق الأمني، وربما رفض بعض الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة وبعض الدول.
يرى خبراء في مجال الهجرة أن هذه الإجراءات قد تكون لها تداعيات قانونية وسياسية، خاصة وأنها قد تتعارض مع قوانين الهجرة الحالية والمعاهدات الدولية. ومع ذلك، تؤكد الإدارة الأميركية أنها تتخذ هذه الإجراءات لحماية الأمن القومي.
من المقرر أن تعلن وزارة الأمن الداخلي عن تفاصيل إضافية حول عملية المراجعة الشاملة لـ بطاقات الإقامة الدائمة في الأيام القادمة. ومن المتوقع أن تشمل هذه التفاصيل قائمة الدول التي ستخضع للمراجعة، والمعايير التي سيتم استخدامها لتقييم المخاطر الأمنية، والجدول الزمني لإكمال المراجعة. سيكون من المهم متابعة هذه التطورات لمعرفة تأثيرها على المهاجرين واللاجئين.
في الختام، تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، وتأثيرها على المجتمعات المهاجرة. من المتوقع أن تستمر هذه القضية في إثارة الجدل والنقاش في الأيام والأسابيع القادمة، مع ترقب الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي ستتخذها الإدارة الأميركية.
