اتفقت القوات الحكومية السورية مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على وقف التصعيد في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، وذلك بعد أيام من الاشتباكات المتصاعدة. يهدف هذا الاتفاق إلى تهدئة التوترات في المنطقة، ووقف إطلاق النار المتبادل بين الطرفين. يأتي هذا التطور في ظل جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار في سوريا، وتنفيذ اتفاقيات سابقة بشأن دمج قوات “قسد” في الجيش السوري، وهو ما يمثل تطوراً هاماً في الوضع الأمني في سوريا.
الوضع الأمني في ريف الرقة: تفاصيل الاتفاق ووقف التصعيد
أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الاتفاق تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي، بعد تصعيد شهدته منطقة معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي. وتشمل بنود الاتفاق وقف إطلاق النار ووقف عمليات القصف والاستهداف المتبادل بين الطرفين. وبحسب مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، فإن هذا الاتفاق يأتي بعد عمليات تسلل وقصف متبادل باستخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة.
الاشتباكات الأخيرة وخلفياتها
شهدت خطوط التماس خلال اليومين الماضيين تصعيداً ملحوظاً، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين في هجوم شنته “قسد” في ريف الرقة. وذكرت المصادر أن الجيش السوري استعاد النقاط التي تسللت إليها عناصر “قسد”، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين. وقد اتهمت المصادر مقاتلي “قسد” بالتمثيل بجثث القتلى من الجيش السوري.
خلال الاجتماع الذي عقد للتوصل إلى الاتفاق، طالبت “قسد” بانسحاب الجيش السوري من المواقع التي سيطرت عليها، وهو الطلب الذي رفضه الجيش السوري. إلا أن الاجتماع تم بالتنسيق مع التحالف الدولي، الذي دعا إلى الهدوء والالتزام باتفاق 10 مارس/آذار.
اتفاق 10 مارس/آذار: سياق أوسع لعملية الدمج
يأتي هذا الاتفاق في سياق اتفاق أوسع تم توقيعه في العاشر من مارس/آذار من العام الجاري بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات “قسد” مظلوم عبدي. يهدف هذا الاتفاق إلى دمج قوات “قسد” في الجيش السوري، وعودة مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة “قسد”. كما يتضمن الاتفاق بنوداً تتعلق برفض دعوات التقسيم، وتسليم حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية للحكومة السورية.
حدد الاتفاق فترة تنفيذ لا تتجاوز نهاية العام الجاري. ويعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في سوريا، وإعادة بسط سيطرة الحكومة على كامل الأراضي السورية. وتشمل الجهود الحالية أيضاً ضبط الأمن في البلاد، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
التحديات المستمرة والوضع الإقليمي
على الرغم من هذا الاتفاق، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه عملية تحقيق الاستقرار في سوريا. وتشمل هذه التحديات وجود فصائل معارضة أخرى، وتأثير القوى الإقليمية والدولية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمثل الوضع الاقتصادي المتردي تحدياً كبيراً للحكومة السورية الجديدة.
تعتبر منطقة ريف الرقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، نظراً لموقعها الجغرافي وقربها من حقول النفط والغاز. كما أنها منطقة ذات أغلبية كردية، مما يجعلها حساسة من الناحية العرقية والسياسية. لذلك، فإن الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في سوريا بشكل عام.
الخطوات القادمة والمستقبل الأمني لسوريا
من المتوقع أن تبدأ الحكومة السورية في تنفيذ بنود اتفاق 10 مارس/آذار بشكل تدريجي، بما في ذلك دمج قوات “قسد” في الجيش السوري وعودة مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة “قسد”. ومع ذلك، فإن عملية التنفيذ قد تواجه صعوبات وتحديات، خاصة في ظل وجود معارضة من بعض الأطراف.
سيراقب المراقبون عن كثب التطورات في ريف الرقة، ومدى التزام الطرفين بالاتفاق. كما سيتابعون جهود الحكومة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. يبقى الوضع في سوريا معقداً وغير مؤكد، ويتطلب جهوداً متواصلة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
