اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتأسيس "قرض التعويضات" لأوكرانيا يعد الخيار الأكثر فعالية لتأمين تمويل مستدام لكييف خلال العامين المقبلين. جاء ذلك في اجتماعات الوزراء التي ترأستها وزيرة الاقتصاد الدانماركية ستيفاني لوس.
وقالت لوس إن مقترح المفوضية الأوروبية الخاص بتأسيس قرض يستند إلى الأصول الروسية المجمدة "يجب أن يكون أولوية قصوى". وأضافت أن هذا الخيار هو الوحيد القادر على تلبية احتياجات أوكرانيا التمويلية دون تحميل ميزانيات الدول الأعضاء أعباء إضافية.
خيارات التمويل
كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أوضحت أمام البرلمان الأوروبي أن أمام الاتحاد 3 مسارات محتملة لتمويل أوكرانيا. الخيار الأول يتمثل في اقتراض مركزي باسم الاتحاد بضمانات من ميزانيته طويلة الأجل. أما الخيار الثاني، فهو اقتراض فردي من كل دولة عضو وتقديم تمويل ثنائي على شكل منح.
والخيار الثالث هو تنظيم قرض من شأنه أن يتحول إلى منحة، على أساس أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي. يحظى هذا الخيار، الذي يُطلق عليه "قرض التعويضات"، بدعم واسع بين وزراء المالية لأنه يوفر ما يصل إلى 140 مليار يورو دون زيادة الديون السيادية لدول الاتحاد.
آلية "قرض التعويضات"
بموجب الآلية المقترحة، تحصل أوكرانيا على التمويل فورا، بينما يُعاد سداد القرض فقط إذا دفعت روسيا تعويضات حرب مستقبلية. هذا يجعل القرض في الواقع منحة مشروطة. قالت وزيرة المالية الفنلندية ريكا بورا إن هذا المسار "هو الوحيد الذي يتمتع بالقوة المالية الكافية ويخفف الضغط على ميزانياتنا الوطنية".
ومع ذلك، هناك بعض التحفظات من بعض الدول الأعضاء. كان قادة الاتحاد الأوروبي قد تجنبوا منح الضوء الأخضر لمقترح "قرض التعويضات" بعد اعتراضات من بلجيكا، التي تستضيف المؤسسة المالية "يوروكلير" حيث تُحفظ الغالبية العظمى من الأموال الروسية المجمدة.
مخاوف بلجيكية
علق رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر حينها أن بلاده لن توافق على الخطة من دون ضمانات أوروبية مشتركة لتقاسم المخاطر إذا أقامت موسكو دعاوى قضائية. وفي أول رد روسي، قال الكرملين إن خطة استخدام الأصول المجمدة تمثل "استيلاء غير قانوني على ممتلكات روسية".
وهدد الكرملين بأن موسكو سترد دون الكشف عن طبيعة الإجراءات المحتملة. وفي ظل هذه التطورات، ينتظر أن يستمر النقاش حول آلية تمويل أوكرانيا في الفترة المقبلة.
من المتوقع أن يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن "قرض التعويضات" في الأسابيع المقبلة، مع استمرار المشاورات بين الدول الأعضاء. وتظل مسألة تقاسم المخاطر وتقديم الضمانات أحد أبرز التحديات التي تواجه التوصل إلى اتفاق نهائي.
