تواجه أوغندا تحديات متزايدة في موازنتها العامة، حيث تتوقع اتساع عجز الموازنة في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 674.5 مليون دولار. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة الأوغندية لتحقيق أهداف طموحة للنمو الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
وبحسب مسؤولين أوغنديين، يركز صندوق النقد الدولي على ضرورة خفض العجز المالي إلى ما دون مستواه الحالي البالغ حوالي 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي. يعزى هذا الضغط إلى تزايد الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ضعف الأداء في جمع الإيرادات الضريبية، مما أدى إلى تفاقم الوضع المالي العام.
تحديات عجز الموازنة في أوغندا
أكدت الحكومة الأوغندية أن العجز المالي بلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، التي اختتمت في يونيو 2025، وتشير التقديرات إلى أنه قد يكون زاد منذ ذلك الحين. ويواجه الرئيس يويري موسيفيني وحكومته قيودًا متزايدة على التمويل الميسر، مما دفعهم إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاقتراض المحلي لتمويل الإنفاق العام.
ويرى محافظ بنك أوغندا، مايكل أتينغي إيغو، أن خفض العجز بسرعة كبيرة قد يتعارض مع خطط النمو الاقتصادي الطموحة التي تتبناها الحكومة. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 10 أضعاف، وهو ما يتطلب مستوى معينًا من الإنفاق العام.
رؤية 2040 وأهداف النمو
تستند رؤية أوغندا 2040، التي أطلقت عام 2013، إلى تحويل الاقتصاد الأوغندي إلى اقتصاد مزدهر بقيمة 500 مليار دولار بحلول عام 2040. وتركز هذه الرؤية على تطوير قطاعات رئيسية مثل التصنيع الزراعي، والسياحة، وتطوير قطاع المعادن، بالإضافة إلى تعزيز العلوم والتكنولوجيا.
ويشير أتينغي إيغو إلى أن الحكومة تسعى للحصول على حوالي 475 مليون وحدة حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي. وأوضح أن الحكومة قد تختار برنامجًا غير ممول، ولكنه سيكون بمثابة إشارة إيجابية للقطاع الخاص، الذي قد يشعر براحة أكبر عند مشاركة صندوق النقد الدولي في جهود الاستقرار المالي.
مفاوضات التمويل مع صندوق النقد الدولي
أعلنت وزارة المالية الأوغندية في سبتمبر 2025 أنها تجري مفاوضات بشأن تسهيل ائتماني ممتد جديد مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد انتهاء اتفاقية سابقة مدتها ثلاث سنوات في عام 2024. خلال الاتفاقية السابقة، تلقت أوغندا حوالي 870 مليون دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التمويل الجديد بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في عام 2026. وتشمل الشروط الرئيسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي خفض العجز المالي، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، ووضع آليات لحماية إيرادات النفط المستقبلية.
مخاطر الديون والوضع المالي
صنف صندوق النقد الدولي خطر أوغندا من ضائقة الديون بأنه متوسط، مما يشير إلى أن البلاد لديها القدرة على إدارة ديونها، ولكنها قد تواجه صعوبات في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية. ويبلغ إجمالي الدين العام لأوغندا حاليًا حوالي 31.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 51.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعد زيارة تقييمية إلى كمبالا إلى أن الوضع المالي لأوغندا قد “تدهور بشكل ملحوظ” بسبب ارتفاع الإنفاق الجاري. وأوضح التقرير أن مدفوعات الفوائد على الديون تستحوذ على ما يقرب من ثلث الإيرادات المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني أوغندا من ضعف الأداء في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، مما يؤثر سلبًا على القاعدة الضريبية ويساهم في تفاقم عجز الموازنة. كما أن الحصول على التمويل أصبح أكثر صعوبة وتكلفة.
الخطوات التالية والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين أوغندا وصندوق النقد الدولي في الأشهر المقبلة، مع التركيز على إيجاد حلول مستدامة لمعالجة عجز الموازنة وتعزيز الاستقرار المالي. وستراقب الأسواق المالية عن كثب التطورات المتعلقة بمفاوضات التمويل، بالإضافة إلى أداء الاقتصاد الأوغندي وتأثيره على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الديونية. كما أن بدء تصدير النفط قد يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الوضع المالي لأوغندا وزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي.
