فرضت الحكومة الأوغندية قيودًا جديدة على استيراد أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك أجهزة “ستارلينك”، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 يناير/كانون الثاني. يأتي هذا القرار وسط مخاوف من المعارضة بشأن إمكانية تكرار سيناريو قطع الإنترنت الذي شهدته البلاد خلال الانتخابات العامة عام 2021، مما يثير تساؤلات حول حرية الوصول إلى المعلومات خلال العملية الانتخابية. هذه القيود على أجهزة الإنترنت الفضائي تثير جدلاً واسعاً حول الشفافية والنزاهة الانتخابية.
يسعى الرئيس يويري موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ ما يقرب من أربعة عقود، إلى تمديد فترة ولايته في مواجهة منافسه الرئيسي، المغني السابق والسياسي المعارض بوبي واين. في الانتخابات السابقة، اتهم بوبي واين السلطات بالتزوير، وهو ما نفته الحكومة الأوغندية. تأتي هذه الانتخابات في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، مما يزيد من أهمية حرية الوصول إلى المعلومات للمواطنين.
قيود جديدة على أجهزة ستارلينك
ظهرت القيود الجديدة في مذكرة مسربة صادرة عن هيئة الضرائب الأوغندية بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول، انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أكدت الهيئة لاحقًا صحة المذكرة، موضحةً أن أي واردات من “أجهزة ستارلينك والتجهيزات المرتبطة بها” تتطلب الآن موافقة مسبقة من قائد الجيش، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، وهو نجل الرئيس موسيفيني. هذا الإجراء يثير مخاوف بشأن تدخل الجيش في عملية استيراد تكنولوجيا الاتصالات.
حاولت هيئة الضرائب الأوغندية التقليل من أهمية القرار، مشيرةً إلى أن العديد من الدول تفرض ضوابط على دخول تقنيات الاتصالات. وأضافت أن شركة “ستارلينك” لم تحصل حتى الآن على ترخيص رسمي للعمل داخل أوغندا، على الرغم من أن بعض المواطنين تمكنوا من استيراد واستخدام الأجهزة بشكل غير قانوني. ومع ذلك، يرى مراقبون أن توقيت القرار يثير الشكوك حول دوافعه الحقيقية.
ردود فعل واسعة النطاق
أثارت هذه القيود ردود فعل غاضبة من المعارضة ومن نشطاء حقوق الإنسان. وصف بوبي واين القيود بأنها “سخيفة”، وتساءل عن سبب خوف الحكومة من وصول الناس إلى الإنترنت خلال العملية الانتخابية. وأضاف أن هذا الإجراء يشير إلى نية السلطات في التلاعب بالانتخابات. كما أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن تأثير هذه القيود على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، أثار القرار تساؤلات حول تأثيره على الشركات والأفراد الذين يعتمدون على أجهزة “ستارلينك” لتوفير خدمات الإنترنت في المناطق النائية من أوغندا. يعتمد العديد من الأفراد والشركات الصغيرة على هذه التكنولوجيا لتلبية احتياجاتهم من الاتصال بالإنترنت، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات الإنترنت التقليدية. هذا القرار قد يؤثر سلباً على هذه الفئات.
تداعيات محتملة على الانتخابات
تأتي هذه القيود في وقت تشهد فيه أوغندا استعدادات مكثفة للانتخابات الرئاسية. تعتبر هذه الانتخابات حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد، حيث يسعى الرئيس موسيفيني إلى البقاء في السلطة، بينما يطمح بوبي واين إلى إحداث تغيير سياسي. تعتبر حرية الوصول إلى المعلومات عنصراً أساسياً لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. الوصول إلى الإنترنت يلعب دوراً حيوياً في تمكين الناخبين من الحصول على معلومات حول المرشحين وبرامجهم الانتخابية.
وفقًا لتقارير إخبارية، شهدت أوغندا انقطاعات متكررة في خدمات الإنترنت خلال الانتخابات السابقة، مما أثار انتقادات واسعة النطاق من المعارضة ومن المجتمع الدولي. يخشى المعارضون من أن تتخذ الحكومة إجراءات مماثلة خلال الانتخابات القادمة، مما قد يؤثر على مشاركة الناخبين وقدرتهم على مراقبة العملية الانتخابية. القيود المفروضة على أجهزة “ستارلينك” تزيد من هذه المخاوف.
من المتوقع أن تصدر الحكومة الأوغندية المزيد من التوضيحات بشأن هذه القيود في الأيام القادمة. من المهم مراقبة التطورات على الأرض وتقييم تأثير هذه القيود على العملية الانتخابية وحرية الوصول إلى المعلومات. من المرجح أن تستمر المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان في الضغط على الحكومة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
