من المقرر أن يشهد الكونغرس الأمريكي شهادة الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، أمام لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية. يأتي هذا بعد أن رفض الزوجان في البداية المثول أمام اللجنة، مما أثار جدلاً واسعاً حول ازدراء الكونغرس واحتمالية توجيه اتهامات جنائية إليهما.
أعلن أنخيل أورينا، الناطق باسم الرئيس كلينتون، عبر منصة إكس، أن الزوجين سيحضران للإدلاء بشهادتيهما، مؤكداً رغبتهما في “إرساء سابقة تنطبق على الجميع”. وكانت اللجنة تستعد للتصويت على قرارين يوصيان وزارة العدل ببدء إجراءات قضائية ضد آل كلينتون، قبل هذا الإعلان.
ازدراء الكونغرس: تطورات القضية وخلفياتها
تعود جذور هذه القضية إلى علاقات قديمة بين الرئيس بيل كلينتون والمدان جيفري إبستين. وقد استدعي الزوجان كلينتون عدة مرات لتقديم شهادتيهما أمام اللجنة البرلمانية، بسبب هذه الصداقة.
رفض الزوجين كلينتون في البداية الامتثال لمذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة، مما أثار غضب الجمهوريين في الكونغرس. وقد عرض الرئيس كلينتون إجراء مقابلة مسجلة كتابياً، بينما عرضت هيلاري كلينتون تقديم إفادة مشفوعة بالقسم، لكن رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، رفض هذه العروض.
التهديد باتهامات جنائية
إذا صوت مجلس النواب بالموافقة على توصيات اللجنة، فسيتعين على وزارة العدل، برئاسة بام بوندي، المقربة من الرئيس السابق دونالد ترامب، بدء عملية توجيه اتهام رسمي لآل كلينتون. قد يواجه الزوجان عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد في حال إدانتهما بازدراء الكونغرس.
ويرى البعض أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة. بينما يرى آخرون أنها محاولة جادة للتحقيق في ملابسات قضية إبستين وعلاقاته بشخصيات بارزة.
ردود الفعل والانتقادات
أثارت قضية إبستين ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية. وانتقد البعض الضغوط التي تمارس على آل كلينتون، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية. في المقابل، طالب آخرون بضرورة التحقيق الشامل في جميع جوانب القضية، وكشف الحقائق أمام الرأي العام.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه النظام السياسي الأمريكي استقطاباً حاداً، وتصاعداً في حدة الخلافات بين الحزبين الرئيسيين. وتشكل قضية إبستين جزءاً من هذا السياق السياسي المعقد.
تداعيات القضية المستقبلية
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية، بما في ذلك جلسة الشهادة أمام اللجنة البرلمانية. وسيكون من المهم متابعة ردود فعل وزارة العدل، وما إذا كانت ستبدأ بالفعل في توجيه اتهامات جنائية لآل كلينتون.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تستمر هذه القضية في إثارة الجدل والنقاش في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وسيكون من الضروري مراقبة تأثير هذه القضية على الرأي العام، وعلى مسار الحملة الانتخابية.
يبقى أن نرى ما إذا كانت شهادة آل كلينتون ستساهم في كشف المزيد من الحقائق حول قضية إبستين، أو أنها ستزيد من تعقيد الأمور وتفاقم الخلافات السياسية.
