أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إستراتيجية جديدة للأمن القومي تركز بشكل متزايد على أميركا اللاتينية ومكافحة الهجرة، مما يمثل تحولاً في أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وتأتي هذه الإستراتيجية في ظل انتقادات متزايدة للتحالفات التقليدية وتصاعد المخاوف بشأن الأمن الحدودي، وهو محور رئيسي في هذه الوثيقة الجديدة. تعتبر الأمن القومي الأميركي الآن مرتبطة بشكل وثيق بالسيطرة على الحدود وتقليل الهجرة الجماعية، وفقاً لما ورد في الإستراتيجية.
نشرت الإدارة الإستراتيجية يوم الجمعة، وأكدت على تعديل التواجد العسكري الأميركي العالمي بهدف التعامل مع التهديدات الأكثر إلحاحاً، مع الابتعاد عن المناطق التي تعتبر أقل أهمية للأمن القومي. وتشمل هذه التعديلات إعادة توجيه الموارد نحو تعزيز الأمن في أميركا اللاتينية والحد من تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة. تعتبر هذه الخطوة بمثابة إشارة واضحة إلى تغيير في النهج الاستراتيجي لواشنطن.
التركيز الجديد على أميركا اللاتينية والأمن القومي
تؤكد الوثيقة على ضرورة “استعادة التفوق الأميركي” في أميركا اللاتينية، دون تحديد آليات واضحة لتحقيق ذلك. ويشير المحللون إلى أن هذا الهدف قد يتضمن زيادة التعاون الأمني مع دول المنطقة، وتقديم مساعدات اقتصادية مشروطة، وممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومات التي تعتبرها واشنطن غير متعاونة. تعتبر المنطقة ذات أهمية متزايدة بسبب تأثيرها على الهجرة غير الشرعية والتهديدات الأمنية العابرة للحدود.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد الإستراتيجية على أن أمن الحدود هو “أهم عنصر من عناصر الأمن القومي”. وتدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الهجرة الجماعية، بما في ذلك بناء المزيد من الحواجز على طول الحدود مع المكسيك، وزيادة عدد وكلاء حرس الحدود، وتشديد قوانين الهجرة. هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من عدد المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
تهديدات عابرة للحدود
لا يقتصر التهديد الذي تسعى الإدارة إلى مواجهته على الهجرة غير النظامية فحسب، بل يشمل أيضاً “التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والمخدرات والتجسس والاتجار بالبشر”. وتشير الوثيقة إلى أن هذه التهديدات تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً، ولكنها تؤكد أيضاً على أهمية حماية المصالح الوطنية الأميركية. تعتبر مكافحة هذه التهديدات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الأمن القومي الجديدة.
وفيما يتعلق بالصين، دعت الإستراتيجية إلى حث كل من اليابان وكوريا الجنوبية على زيادة دعمهما لتايوان في سعيها للدفاع عن نفسها. واقترحت زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل هذين الحليفين، مع التركيز على القدرات اللازمة لردع أي عدوان صيني محتمل. يعكس هذا التوجه قلق واشنطن المتزايد بشأن النفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيط الهادئ.
ردود الفعل الدولية
أثارت بعض جوانب الإستراتيجية الجديدة انتقادات من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين. فقد أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن استيائه من التحذير الذي ورد في الوثيقة بشأن “خطر محو الحضارة الأوروبية”، مؤكداً أن بلاده لا تحتاج إلى “نصائح من الخارج” في قضايا تتعلق بتنظيم المجتمعات الحرة. يعكس هذا الرد الأوروبي قلقاً بشأن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وتشير التقارير إلى أن بعض الدول الأخرى في أوروبا قد أعربت أيضاً عن تحفظاتها بشأن الإستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالتركيز على الهجرة والحدود. ومع ذلك، لا تزال واشنطن تصر على أن هذه الإستراتيجية ضرورية لحماية مصالحها الوطنية وتعزيز الأمن العالمي. تعتبر قضية الهجرة من القضايا الحساسة التي تثير خلافات بين الدول.
من المتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة نقاشات مكثفة حول الإستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأميركي، وتأثيرها على العلاقات الدولية. وستراقب الدول الأخرى عن كثب كيفية تنفيذ هذه الإستراتيجية، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية الأميركية. من المرجح أن يتم تقديم المزيد من التفاصيل حول الإستراتيجية في مؤتمر صحفي قريب، ومن المتوقع أن يتم نشر تقارير تحليلية من قبل مراكز الأبحاث المختلفة.
