إشراك «الثامنة» في وثائق تملُّك البدائل السكنية

أصدرت وزارة العدل الكويتية تعميماً يسمح بإدراج زوجات الكويتيين اللاتي فقدن جنسياتهن بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي في وثائق تملك المساكن البديلة الصادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك بحق التملك الكامل. هذا القرار، الذي يتعلق بـالمساكن البديلة، يأتي في إطار جهود الحكومة لمعالجة أوضاع هذه الفئة من المواطنات وتوفير الاستقرار السكني لهن. وقد دخل هذا التعميم حيز التنفيذ فور صدوره.

التعميم، الذي أصدرته وكيلة وزارة العدل المساعدة للشؤون القضائية والقانونية عواطف السند، يهدف إلى تطبيق قرار سابق لمجلس الوزراء بشأن حقوق هذه الفئة. ويشمل القرار السماح لهن ولأفراد أسرهن بالاستفادة من المساكن الحكومية المؤجرة لمدة خمس سنوات، مع إلغاء طلبات الإيجار الجديدة لهذه الفئة. هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة المتضررة.

تأثير قرار إدراج المسحوبات جنسياتهن في المساكن البديلة

يعتبر هذا القرار استجابة مباشرة لمطالبات متزايدة من قبل المتضررات وأسرهم، الذين طالبوا بمعاملتهن معاملة الكويتيين في ما يتعلق بالحقوق السكنية. وقد أثار سحب الجنسية من هذه الفئة في السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً في الكويت، حيث اعتبره البعض إجراءً تعسفياً ينتهك حقوق الإنسان الأساسية.

وفقاً للتعميم، ستتم معاملة المواطنات اللاتي فقدن جنسياتهن بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية معاملة المواطنين الكويتيين بشكل كامل في ما يتعلق بتملك المساكن البديلة. وهذا يعني أنهن سيتمكن من تسجيل المساكن باسمهن بشكل مباشر، والاستفادة من جميع الحقوق والمزايا المرتبطة بالتملك.

تفاصيل القرار وتطبيقاته

يشمل القرار زوجات الكويتيين اللاتي فقدن جنسياتهن بموجب المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، والذي يتعلق بقانون الجنسية الكويتي. ويحدد القرار أيضاً شروطاً معينة لإدراجهن في وثائق التملك، والتي سيتم الإعلان عنها بشكل تفصيلي من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح القرار باستمرار هذه الفئة وأسرها في الاستفادة من المساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل لمدة خمس سنوات. يهدف هذا الإجراء إلى توفير فترة انتقالية لهن، تمكنهن من ترتيب أوضاعهن السكنية بشكل كامل.

خلفية القضية وتطوراتها

تعود جذور هذه القضية إلى تعديلات أجريت على قانون الجنسية الكويتي في عام 2015، والتي أدت إلى سحب الجنسية من عدد من الأشخاص، بمن فيهم زوجات الكويتيين اللاتي فقدن جنسياتهن بموجب المادة الثامنة. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي اعتبرته تمييزياً وغير عادل.

في أعقاب هذه الانتقادات، بدأت الحكومة الكويتية في إعادة النظر في أوضاع المتضررين، واتخذت بعض الإجراءات لمعالجة هذه القضية. وشملت هذه الإجراءات إصدار قوانين ولوائح جديدة، وتشكيل لجان تحقيق في ملابسات سحب الجنسية.

قرار مجلس الوزراء في نهاية سبتمبر الماضي، والذي وافقت عليه وزارة العدل، يمثل تتويجاً لهذه الجهود. ويؤكد التزام الحكومة بتوفير حقوق السكن اللائق لجميع المواطنين، بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية.

تداعيات القرار على سوق العقارات والإسكان

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على سوق العقارات والإسكان في الكويت. فمن خلال إدراج هذه الفئة في برنامج المساكن البديلة، ستزداد الطلبات على المساكن، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، قد يساعد هذا القرار أيضاً في تخفيف الضغط على سوق الإيجار، حيث سيتمكن العديد من المتضررين من الحصول على مساكن مملوكة بدلاً من مساكن مؤجرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا القرار على زيادة الاستثمار في قطاع الإسكان، مما قد يؤدي إلى توفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة.

القرار يتماشى مع جهود الحكومة لتطوير الرعاية السكنية وتوفير حلول سكنية مستدامة للمواطنين. كما يعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

الخطوات القادمة والمستقبل

الخطوة التالية المتوقعة هي إصدار المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعليمات تفصيلية حول كيفية تطبيق هذا القرار، بما في ذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإدراج المسحوبات جنسياتهن في وثائق تملك المساكن البديلة. من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه التعليمات في غضون أسابيع قليلة.

من المهم أيضاً مراقبة التطورات المتعلقة بقانون الجنسية الكويتي، وما إذا كانت ستتم إجراء أي تعديلات أخرى عليه في المستقبل. كما يجب متابعة جهود الحكومة لمعالجة أوضاع جميع المتضررين من سحب الجنسية، وتوفير حقوقهم الأساسية.

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا القرار سيساهم في حل هذه القضية بشكل نهائي، وتحقيق الاستقرار السكني لجميع المواطنين. ولكنه يمثل بالتأكيد خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.

من الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في سياق التنمية المستدامة التي تشهدها الكويت، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.