بدأ اليوم الاثنين في بلجيكا إضراب عام لمدة ثلاثة أيام دعت إليه النقابات العمالية الرئيسية، احتجاجًا على خطط الحكومة لإجراء إصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن في المالية العامة. يتسبب الإضراب في اضطرابات كبيرة في قطاعات النقل والخدمات العامة، بما في ذلك السكك الحديدية والمطارات، مما يؤثر على حركة الركاب والرحلات الجوية. ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير حتى يوم الأربعاء.
تأتي هذه الحركة الاحتجاجية في وقت تواجه فيه بلجيكا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع مستويات الديون وضرورة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالميزانية. وقد أعلنت الحكومة عن اتفاق لإجراء تدابير تقشف واسعة النطاق بقيمة 10 مليارات يورو بحلول عام 2030، مما أثار غضبًا واسع النطاق بين النقابات العمالية والمواطنين.
أسباب الإضراب وتصاعد الاحتجاجات
يعكس الإضراب العام رفضًا قاطعًا للإجراءات التقشفية التي تتبناها حكومة يمين الوسط في بلجيكا. تتضمن هذه الإجراءات زيادة الضرائب و خفض الإنفاق العام في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وترى النقابات العمالية أن هذه الإجراءات ستؤثر سلبًا على مستوى معيشة المواطنين وستزيد من التفاوت الاجتماعي.
تأثير الإضراب على قطاع النقل
تسبب الإضراب في تعطيل شبه كامل لحركة السكك الحديدية في بلجيكا. ووفقًا لشركة السكك الحديد البلجيكية (إس إن سي بي)، فإن نسبة الرحلات التي تعمل لا تتجاوز 50% في بعض الخطوط، وقد تصل إلى الثلث في خطوط أخرى. كما تم إلغاء العديد من رحلات قطارات “يوروستار” التي تربط بروكسل بباريس، مما أثر على المسافرين بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قطارات ساعة الذروة هي الأكثر تضررًا من الإضراب، مع توقع استمرار اضطراب خدمات الركاب حتى يوم الأربعاء. ويواجه المستخدمون صعوبات كبيرة في التنقل، مما أدى إلى ازدحام مروري في المدن الرئيسية.
توسع الإضراب ليشمل الخدمات العامة
بدأ الإضراب بتعطيل قطاع النقل، لكنه توسع يوم الثلاثاء ليشمل الخدمات العامة الأخرى. وقد أُغلقت المدارس ودور الحضانة، بالإضافة إلى مكاتب البريد والمكاتب الحكومية. كما توقفت خدمات جمع النفايات، مما أثار مخاوف بشأن تراكم القمامة في المدن.
الأكثر تأثيرًا، أعلن مطارا بروكسل وشارلروا، وهما أكبر مطارين في بلجيكا، عن إلغاء جميع الرحلات الجوية يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤثر إضرابات موظفي الأمن وعمال الخدمات الأرضية في المطارات على الرحلات القادمة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
الخلفية الاقتصادية والتحديات الحكومية
تعاني بلجيكا من ارتفاع الدين العام، الذي يعتبر من بين الأسوأ في منطقة اليورو. ووفقًا لبيانات وزارة المالية، فإن الدين العام للبلاد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لخفض الدين العام والامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالميزانية.
التقشف هو أحد الخيارات التي تتبناها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، لكنه يواجه معارضة شديدة من النقابات العمالية والأحزاب اليسارية. ويرى المعارضون أن التقشف سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك بدائل أخرى أكثر فعالية.
وتشمل هذه البدائل زيادة الاستثمارات العامة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والابتكار، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، فإن الحكومة تصر على أن إجراءات التقشف ضرورية لضمان الاستقرار المالي للبلاد.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات والإضرابات في بلجيكا في الأيام والأسابيع القادمة، خاصة إذا لم تتراجع الحكومة عن خططها للإصلاحات التقشفية. ويعتبر يوم الأربعاء، مع الإضراب الوطني الشامل وإلغاء الرحلات الجوية، بمثابة اختبار حقيقي لقوة الحكومة وقدرتها على التعامل مع الأزمة.
وستراقب النقابات العمالية والأحزاب المعارضة عن كثب رد فعل الحكومة على الإضراب، وما إذا كانت ستكون مستعدة للتفاوض وتقديم تنازلات. كما ستراقب المؤشرات الاقتصادية لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات التقشفية ستؤدي إلى النتائج المرجوة، أم أنها ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
يبقى الوضع في بلجيكا غير مؤكد، ويتطلب متابعة دقيقة لتطورات الأحداث.
