أصدر وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط القرار رقم 864 لسنة 2025، الذي ينص على تشكيل لجنة لاختيار الموظفين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في الوزارة. وجاء هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص داخل وزارة العدل.
وتتولى اللجنة، التي تضم في عضويتها عددا من القيادات من مختلف قطاعات الوزارة، عدة مهام رئيسية تتعلق بعملية الاختيار، بما في ذلك حصر الوظائف الإشرافية الشاغرة، ووضع آلية لإجراء الاختبارات والمقابلات اللازمة لشغل هذه الوظائف. كما تشمل مهام اللجنة الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، واستقبال وفرز طلبات الترشيح وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة.
أهداف تشكيل اللجنة
يهدف تشكيل هذه اللجنة إلى تعزيز كفاءة الأداء الإداري داخل وزارة العدل من خلال تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة لتولي المناصب الإشرافية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين.
وتشير وزارة العدل إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع رؤيتها في تطوير العمل المؤسسي وتحقيق التميز في الخدمات العدلية. وتسعى الوزارة من خلال هذه اللجنة إلى ضمان اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف الإشرافية، بما يسهم في تحسين أداء الوزارة بشكل عام.
آلية عمل اللجنة واختصاصاتها
تختص اللجنة بفحص طلبات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية، وإجراء الاختبارات والمقابلات اللازمة لتقييم مؤهلاتهم وخبراتهم. كما تتولى اللجنة وضع معايير واضحة لعملية الاختيار، بما يضمن نزاهة العملية وشفافيتها.
وتعتمد اللجنة في عملها على مجموعة من المعايير التي تركز على الكفاءة والقدرة على تولي المناصب الإشرافية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية في تحسين جودة الاختيار وضمان شغل الوظائف الإشرافية بالكفاءات المناسبة.
دور اللجنة في تعزيز الشفافية
تلعب اللجنة دورا هاما في تعزيز الشفافية داخل وزارة العدل من خلال اتباع إجراءات دقيقة في اختيار المرشحين. ومن أبرز هذه الإجراءات الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، مما يتيح الفرصة لجميع الموظفين المؤهلين لتقديم طلباتهم.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة الموظفين في عملية الاختيار، وضمان حصول الكفاءات على الفرص المتاحة دون تمييز. وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العدل على أهمية تكافؤ الفرص في تولي الوظائف الإشرافية.
وفي الختام، من المتوقع أن تعلن اللجنة عن نتائج عملية الاختيار في غضون الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستقوم بفحص الطلبات المقدمة وتقييمها وفقا للمعايير المعتمدة. وستسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية والكفاءة داخل وزارة العدل، مما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات عدلية متميزة.
