أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت عن ضبط مخالفات جسيمة في أحد المسالخ بمنطقة الشويخ الصناعية، تتعلق بتغيير بلد منشأ اللحوم وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك. وقد تم اكتشاف هذه المخالفات خلال حملة تفتيشية مشتركة بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الرقابة المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين.
تم ضبط حوالي طن من ذبائح الغنم المجمدة، حيث تبين أن المسلخ يقوم بتقطيعها وإعادة تعبئتها في كراتين تحمل ملصقات تشير إلى أنها منتج أسترالي، بينما هي في الواقع من منشأ مختلف. وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات المتنوعة ضد المنشأة، مما يعكس خطورة المخالفات المرتكبة.
مخالفات تغيير بلد منشأ اللحوم وتداول مواد فاسدة
تعتبر مخالفات تغيير بلد منشأ اللحوم من الأفعال التي تضر بالمستهلك وتعتبر احتيالاً تجارياً. وفقاً للهيئة العامة للغذاء والتغذية، فإن هذه الممارسات تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال تضليل المستهلكين بشأن جودة وأصل المنتج. وتشكل هذه المخالفات انتهاكاً واضحاً للقوانين واللوائح المنظمة لسلامة الغذاء.
تفاصيل المخالفات المكتشفة
بالإضافة إلى تغيير بلد المنشأ، كشفت الحملة التفتيشية عن مخالفات أخرى تشمل عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تغيرت خصائصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة والشكل. هذا يشير إلى عدم التزام المسلخ بمعايير التخزين والنظافة اللازمة للحفاظ على جودة اللحوم.
كما تم ضبط عمليات تسييح (إذابة) كبدة وقلب ولية وكلاوي مجمدة، بالإضافة إلى لحم جاموس معبأ بتفريغ الهواء (فاكيوم)، بهدف بيعها على أنها منتجات طازجة. هذه الممارسة تعتبر خادعة للمستهلكين وقد تشكل خطراً على الصحة العامة.
علاوة على ذلك، تبين أن المسلخ يقوم بتعبئة مواد غذائية صالحة للاستهلاك دون الحصول على التراخيص اللازمة لإعادة التعبئة. وهذا يعد مخالفة إجرائية تهدف إلى تجاوز الرقابة والتلاعب بسلامة المنتج.
مخالفات تتعلق بالعاملين والترخيص
لم تقتصر المخالفات على المنتجات فحسب، بل شملت أيضاً جوانب تتعلق بتشغيل المنشأة والعاملين بها. فقد تبين أن المسلخ يقوم باستغلاله في أغراض غير مرخصة، مما يشير إلى تجاوز في نطاق العمل وعدم الالتزام بالشروط الممنوحة للترخيص.
بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف أن أحد العاملين يقوم بتداول الأغذية بشهادة صحية منتهية الصلاحية، وكذلك صاحب العمل نفسه. وهذا يعرض صحة المستهلكين للخطر، حيث أن الشهادة الصحية تضمن خلو العامل من الأمراض المعدية التي قد تنتقل عن طريق الغذاء.
أهمية الرقابة على سلامة الغذاء
تأتي هذه الحملة التفتيشية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة التجارة والصناعة لضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق الكويتية. وتعتبر الرقابة على المسالخ ومحلات بيع اللحوم من أهم أولويات هذه الجهود، نظراً لأهمية اللحوم كمصدر رئيسي للبروتين في النظام الغذائي.
وتشمل إجراءات الرقابة فحص المنتجات الواردة من الخارج، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ومراقبة عمليات التخزين والتعبئة والتداول، بالإضافة إلى التحقق من صلاحية الشهادات الصحية للعاملين.
وتعتمد الهيئة ووزارة التجارة على مجموعة من الأدوات والتقنيات الحديثة في عمليات الرقابة، بما في ذلك التحاليل المخبرية والفحوصات الميدانية واستخدام أنظمة تتبع المنتجات.
تعتبر حماية المستهلك من الغش والخداع في المنتجات الغذائية هدفاً أساسياً لهذه الرقابة، حيث أن المستهلكين يعتمدون على المعلومات المتوفرة لديهم لاتخاذ قرارات الشراء المناسبة.
الخطوات التالية والمستقبل
أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسلخ المخالف، بما في ذلك فرض الغرامات وإغلاق المنشأة. كما ستعمل على تكثيف الرقابة على جميع المسالخ ومحلات بيع اللحوم في البلاد، للتأكد من التزامها بمعايير السلامة والجودة.
من المتوقع أن تعلن الهيئة عن نتائج التحقيقات التفصيلية في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة. كما ستواصل التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية المشتركة.
يبقى من الضروري متابعة تطورات هذه القضية والإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات وحماية صحة المستهلكين. كما يجب على المستهلكين الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
