أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الأحد، عن إنقاذ 38 مسيحياً خطفهم مسلحون من كنيسة في ولاية كوارا، بالإضافة إلى تمكن 50 تلميذاً من الفرار من مختطفيهم في ولاية النيجر. تأتي هذه التطورات وسط تصاعد المخاوف الأمنية في نيجيريا، وزيادة عمليات الخطف في نيجيريا التي تستهدف المدنيين، بما في ذلك الطلاب ورجال الدين. وتشكل هذه الحوادث تحدياً كبيراً للحكومة النيجيرية وجهودها للحفاظ على الاستقرار.
وقع الحادث الأول في كنيسة في منطقة إروكو بولاية كوارا يوم الثلاثاء الماضي، حيث اقتحم مسلحون الكنيسة خلال القداس وقاموا بخطف المصلين. وفي حادث منفصل، اختطف أكثر من 300 تلميذ من مدرسة كاثوليكية في ولاية النيجر يوم الجمعة. وقد صرح الرئيس تينوبو بأنه ألغى مشاركته في قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا للتركيز على تنسيق الجهود الأمنية في الداخل.
تفاصيل عمليات الخطف في نيجيريا
أفادت التقارير بأن المسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي أثناء اقتحامهم الكنيسة، مما تسبب في حالة من الذعر والفوضى بين المصلين. وقد تم توثيق الحادث بمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت، يظهر اللحظات المروعة للهجوم. لم يتم الإعلان عن الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات حتى الآن، ولكن يشتبه في تورط جماعات متطرفة تعمل في المنطقة.
وفيما يتعلق باختطاف الطلاب في ولاية النيجر، أشارت جمعية مسيحية إلى أن 50 منهم تمكنوا من الفرار والعودة إلى أسرهم. لكن مصير بقية الطلاب المخطوفين لا يزال مجهولاً. وقد أعرب البابا فرنسيس عن قلقه العميق إزاء هذه الحوادث ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المخطوفين.
ردود الفعل الدولية والمحلية
أثارت عمليات الخطف هذه موجة من الإدانات الدولية، حيث أعربت العديد من الدول والمنظمات عن قلقها العميق بشأن الوضع الأمني في نيجيريا. كما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداً بتحرك عسكري رداً على ما وصفه باضطهاد المسيحيين في البلاد، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.
على الصعيد المحلي، تعهد الرئيس تينوبو ببذل كل الجهود لضمان أمن جميع المواطنين النيجيريين. وأكد أنه يراقب الوضع الأمني عن كثب ويتلقى تحديثات مستمرة من قوات الأمن. وأضاف أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبها.
تحديات الأمن في نيجيريا
تعتبر نيجيريا من بين أكثر الدول تضرراً من العنف والتطرف في أفريقيا. تواجه البلاد تحديات أمنية متعددة، بما في ذلك نشاط جماعة بوكو حرام في الشمال الشرقي، وعمليات الخطف والقتل التي ترتكبها جماعات مسلحة في مناطق أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تشهد نيجيريا صراعات عرقية ودينية متزايدة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.
يعزو المحللون تدهور الوضع الأمني في نيجيريا إلى عدة عوامل، بما في ذلك الفقر والبطالة والفساد وغياب سيادة القانون. كما يشيرون إلى أن التدخلات الخارجية والأسلحة غير المشروعة تلعب دوراً في تأجيج الصراعات. مكافحة الإرهاب في نيجيريا تتطلب جهوداً متضافرة من الحكومة والمجتمع المدني والقوى الإقليمية والدولية.
من المتوقع أن تستمر الحكومة النيجيرية في تعزيز جهودها الأمنية لمواجهة التحديات المتزايدة. وتشمل هذه الجهود زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن، وتوسيع نطاق عمليات قوات الأمن، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستكون كافية لتحقيق الاستقرار في البلاد. يجب مراقبة تطورات الوضع الأمني في نيجيريا عن كثب، خاصة فيما يتعلق بمصير الطلاب المخطوفين في ولاية النيجر، والتحقيقات في الهجوم على الكنيسة في ولاية كوارا.
