أعلن رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، جون يوفانوفيتش، عن خطط استثمارية ضخمة بقيمة 100 مليار دولار لتعزيز سلاسل الإمداد الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها. يهدف هذا الاستثمار إلى تأمين إمدادات حيوية من المعادن، والطاقة النووية، والغاز الطبيعي المسال، وتقليل الاعتماد على مصادر مثل الصين وروسيا. وتشمل المشاريع الأولية المخطط لها استثمارات في مصر وباكستان وأوروبا.
جاء هذا الإعلان في حديث ليوفانوفيتش لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، حيث أكد على أن البنك، باعتباره وكالة حكومية رئيسية، سيلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود الأمريكية والحلفاء لتأمين هذه الموارد الأساسية. ويأتي هذا في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن استقرار سلاسل التوريد العالمية وتأثيرها على الأمن الاقتصادي والوطني.
أهمية تأمين سلاسل الإمداد
تُعدّ مسألة تأمين سلاسل الإمداد ذات أهمية متزايدة في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم. فقد أظهرت الأحداث الأخيرة، مثل القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وحرب أوكرانيا وتداعياتها على إمدادات الطاقة، مدى هشاشة هذه السلاسل وأثرها المحتمل على الصناعات والاقتصادات المختلفة.
المشاريع الاستثمارية الأولية
وفقًا ليوفانوفيتش، ستركز الصفقات الأولية التي سيقوم بها بنك التصدير والاستيراد على ما يلي:
• ضمان ائتماني بقيمة 4 مليارات دولار لمجموعة السلع “هارتري بارتنرز” لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر.
• قرض بقيمة 1.25 مليار دولار لتمويل منجم “ريكو ديك” الضخم للنحاس والذهب في باكستان، والذي تديره شركة “باريك ماينينغ”.
وتشير البيانات إلى أن البنك قد سمح بالفعل بإبرام صفقات جديدة بقيمة 8.7 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعكس التزامه المتزايد بدعم التجارة والاستثمار الأمريكي.
ويملك بنك التصدير والاستيراد الأمريكي حاليًا 100 مليار دولار متاحة للتوزيع، بعد أن أقر الكونغرس مبلغ 135 مليار دولار إضافي. والبنك يتلقى طلبات دعم واسعة النطاق، خاصة من أوروبا وأفريقيا وآسيا، للحصول على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.
التركيز على الطاقة النووية والغاز الطبيعي المسال
يشهد بنك التصدير والاستيراد تحولًا في أولوياته، مع التركيز بشكل أكبر على دعم صادرات الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة. جاء هذا التحول في أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا وتزايد المخاوف بشأن الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية. وعلى الرغم من أن بعض مؤسسات التمويل التنموي تضع قيودًا على الاستثمار في الوقود الأحفوري بسبب اعتبارات تغير المناخ، إلا أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لا يخضع لهذه القيود.
ويرى يوفانوفيتش أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي يمثل “عامل استقرار” في توفير أمن الطاقة للدول التي تحتاج إليه بشدة. بالإضافة إلى ذلك، ستولي الوكالة اهتمامًا خاصًا بالطاقة النووية من خلال دعم مشاريع جديدة في جنوب شرق أوروبا، حيث تسعى شركات أمريكية مثل وستنغهاوس إلى التوسع، وكذلك من خلال دعم مشاريع تعدين اليورانيوم.
هذا التوجه يتماشى مع جهود البيت الأبيض الأوسع نطاقًا لكسر الاعتماد على الصين في الحصول على المعادن الحيوية، بما في ذلك النحاس والمعادن الأرضية النادرة، والتي تُستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات، بدءًا من الدفاع وحتى الطاقة والتكنولوجيا.
وقد أبرمت الولايات المتحدة بالفعل اتفاقية توريد معادن مع أستراليا، وتعمل على صفقات مماثلة مع دول أخرى، حيث يُعتزم أن يلعب بنك التصدير والاستيراد دورًا رئيسيًا في تسهيل هذه الصفقات. وفي العام الماضي، قدم البنك دعمًا ائتمانيًا متوسط وطويل الأجل للصادرات بقيمة 5.9 مليار دولار، مما جعله في المرتبة السابعة بين وكالات ائتمان الصادرات الرائدة في العالم.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي سيواصل لعب دور نشط في دعم التجارة والاستثمار الأمريكي، خاصة في المجالات الاستراتيجية مثل الطاقة والمعادن. من المتوقع الإعلان عن المزيد من الصفقات في الأشهر المقبلة، مع التركيز على تقليل الاعتماد على سلاسل إمداد غير موثوقة وتعزيز الأمن الاقتصادي والوطني للولايات المتحدة وحلفائها. يبقى التحدي في الموازنة بين أولويات أمن الطاقة والالتزامات البيئية، ومراقبة فعالية هذه الاستثمارات في تحقيق أهدافها المرجوة.
