أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً لدولة الكويت، خلفاً لأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، أمس، عن عمر ناهز 86 عاماً.
وعقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعاً استثنائياً في قصر «بيان»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، نادى المجلس بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً للبلاد.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عيسى أحمد الكندري، بما يلي:
عملاً بأحكام الدستور، والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964، في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً لدولة الكويت.
وبتسمية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً للبلاد، يصبح الحاكم السابع عشر للكويت، وسيكون أمامه عام لتسمية ولي عهده، بحسب الدستور الكويتي، وسط توقعات بشأن اختيار شخصية من الجيل الأصغر سناً.
الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاماً)، من مواليد 27 سبتمبر 1940، نشأ في بيت الحكم، وترعرع في كنف العائلة الحاكمة، فهو النجل السابع لأمير الكويت الأسبق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام سابقين، هم: الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
تلقى الأمير مشعل تعليمه في مدرسة «المباركية» (أول مدرسة نظامية في الكويت)، التحق بعدها بكلية «هندون» في المملكة المتحدة، لدراسة علوم الشرطة، وتخرج فيها عام 1960، ليلتحق بعدها بالعمل في وزارة الداخلية الكويتية، وتدرج في المناصب حتى اعتلى رئاسة المباحث العامة في بلاده عام 1967 برتبة (عقيد)، واستمر في المنصب لمدة 13 عاماً حتى عام 1980.
أثمرت مجهودات الأمير الجديد في وزارة الداخلية الكويتية، إلى تحويل إدارة المباحث العامة إلى إدارة «جهاز أمن الدولة»، وما زالت تحمل هذا الاسم حتى الآن، فيما تعين الأمير مشعل، نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، بموجب المرسوم رقم (2004/12)، الصادر في 13 أبريل 2004.
شهد «الحرس الوطني» خلال فترة تولي الأمير الجديد، منصب نائب رئيس الحرس الوطني، آنذاك، مراحل من التطوير، وصلت إلى تميّز هذه المؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بمهامها، ضمن منظومة الدفاع عن البلاد، والحفاظ على أمنه واستقراره، مسانداً في ذلك وزارتي «الدفاع» و«الداخلية».
وتمكّن «الحرس الوطني» في عهده من إقرار ثلاث خطط استراتيجية خمسية: «الأمن أساس التنمية» (2010 – 2015)، و«الأمن أولاً» (2015 – 2020)، و«حماية وسند» (2020 – 2025).
ولياً للعهد
دخل الأمير الجديد، الحياة السياسية الكويتية، من بوابة العمل الأمني، والعسكري، بعدما قضى فيه أكثر من 56 عاماً، وفي 8 أكتوبر 2020، تولى ولاية العهد في البلاد، بتزكية سامية من سلفه الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومبايعة مجلس الأمة.
لم يتولَ الأمير مشعل أي حقيبة وزارية، حتى تعيينه ولياً للعهد، حيث اضطلع بمسؤوليات كبيرة في إدارة الدولة، حيث أدار العلاقات المتعثرة بين الحكومة ومجلس الأمة، التي أدت إلى حل المجلس، حلاً دستورياً، مرتين، وإبطاله بقرار من المحكمة الدستورية، فضلاً عن إجراء انتخابات برلمانية مرتين.
نائباً للأمير
في 16 نوفمبر 2021، أصدر أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً يقضي بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (آنذاك)، في ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية المنوطة به، بصفة مؤقتة.
وذلك استناداً إلى المادة (7) من الدستور، التي تنص على أنه «ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة، وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في المواد (61)، و(62)، و(63)، و(64) من الدستور، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية». وبحسب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة، فإن المادة (7) قررت قاعدة «نيابة ولي العهد عن الأمير عند تغيبه خارج الدولة، وأباحت أن يستعين به الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته». تولى أمير البلاد الجديد، مناصب عديدة في الكويت، منها: الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973 – 2017)، و تم تعيينه رئيساً لديوانية شعراء النبط عام 1977، وفيما يعدّ أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي، والرئيس الفخري لها عام 1979.
