أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر من 38.1 بالمئة في أكتوبر .
وأفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي إلى 34.6 في المئة في نوفمبر مقارنة مع 35.8 في المئة في أكتوبر، وتراجع معدل التضخم مدعوماً بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية.
ويقل معدل التضخم السنوي المسجل في نوفمبر قليلاً عما توقعه المحللون، وكان متوسط توقعات 18 محللاً تم استطلاع آرائهم يرجح تسجيل التضخم 34.8 في المئة.
وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3 في المئة في نوفمبر مقارنة بواحد في المئة في أكتوبر، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المئة، لكنها زادت 64.5 في المئة على أساس سنوي.
وظل التضخم السنوي يسجل صعوداً لمدة عامين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر، والمعدل المسجل في نوفمبر هو الأدنى منذ مايو.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية على رأسها اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، وكذلك الفاكهة بنسبة 3.5%، والخضراوات حوالي 4.7%، إضافة إلى خدمات النقل والفندقة.
على النقيض كان هناك تغير في سلع أخرى؛ إذ ارتفعت مجموعة السكر بنسبة 6% تقريباً، والحبوب والخبز بنسبة 5.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، وأيضاً الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.7%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%)، هذا بالإضافة إلى ارتفاعات مجموعة الدخان بنسبة 11.7%، نتيجة الزيادات في أسعار السجائر الأخيرة.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت يوم 11 نوفمبر الماضي، تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.8% في أكتوبر انخفاضا من 38% في سبتمبر.
وبحسب الإحصاءات، هبط نمو الأسعار في المدن على أساس شهري إلى 0.9% في نوفمبر، مقارنة بـ1% في أكتوبر الماضي. أما في عموم مصر، والتي تشمل المدن والأرياف، فبلغت أسعار المستهلكين 36.4% في نوفمبر مقارنة بـ38.5% في أكتوبر.
وكان معدل التضخم في مصر قد ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الصيف بعد ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة منذ مارس 2022 أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى النصف.
