اعتقلت السلطات الأمريكية عدداً من الأفراد، بينهم صوماليون، في ولاية مينيسوتا كجزء من حملة أوسع على المهاجرين. يأتي هذا الإجراء في وقت تقلص فيه إدارة ترامب بشكل ملحوظ حقوق العمل المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء، مما أثار جدلاً واسعاً حول سياسات الهجرة الحالية وتأثيرها على المجتمعات المتضررة. هذه التطورات تلقي الضوء على مشهد الهجرة المعقد والمتغير في الولايات المتحدة.
وقد صرح مسؤولون اتحاديون أمس الخميس أن بين المعتقلين في مدينة مينيابوليس أفراداً من أصول صومالية، وذلك بعد يومين فقط من تعليقات الرئيس دونالد ترامب التي انتقد فيها بشدة المهاجرين من القرن الأفريقي ودعا إلى تقليص وجودهم في الولايات المتحدة. وتُعد هذه الاعتقالات جزءاً من عمليات أمنية أوسع نطاقاً تستهدف المهاجرين في عدة ولايات أمريكية.
عمليات الاعتقال في مينيابوليس وانتقادات واسعة
أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان لها أن عمليات الاعتقال بدأت يوم الاثنين الماضي في مينيابوليس، لكنها لم تفصح عن العدد الإجمالي للمعتقلين. وقدمت الوزارة تفاصيل حول 12 شخصاً، من بينهم 5 صوماليين، والبقية من المكسيك والسلفادور، لوصفهم بأنهم “أفراد خطرون” لديهم سجلات جنائية متنوعة تشمل الاحتيال وسرقة السيارات والجرائم الجنسية والقيادة تحت تأثير الكحول.
في المقابل، انتقد رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي، بشدة تصريحات ترامب وتوقيت عمليات الاعتقال. ودعا فراي إلى احترام وتقدير الجالية الصومالية في مينيسوتا، وهي أكبر جالية صومالية في أمريكا الشمالية، مؤكداً على أهمية مساهماتهم في المجتمع المحلي.
وعلى النقيض من انتقادات فراي، أشاد حلفاء الرئيس ترامب بتصريحاته، معتبرينها ضرورية لحماية الأمن القومي وتعزيز سيادة القانون. ويرى مؤيدو هذه السياسات أن تشديد الرقابة على المهاجرين هو خطوة حاسمة لمنع الجريمة والإرهاب.
تأثير تصريحات ترامب على المشهد السياسي
تأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات الرئيس ترامب التي وصف فيها المهاجرين من دول أفريقية بـ “دول القذارة”، والتي أثارت موجة من الغضب والاستنكار من قبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين في مجال الهجرة. وقد وصف العديد من المراقبين هذه التصريحات بأنها “عنصرية” و “مهينة”.
تعديلات على تصاريح العمل للاجئين والمهاجرين
بالتزامن مع عمليات الاعتقال، أعلنت إدارة ترامب عن قرار بتقليص مدة صلاحية تصاريح العمل الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الآخرين من 5 سنوات إلى 18 شهراً فقط. ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حقوق المهاجرين وإجبارهم على مغادرة البلاد.
وبرر المسؤولون هذا التغيير بالإشارة إلى حادث إطلاق نار وقع مؤخراً في واشنطن العاصمة، حيث قام مهاجر أفغاني بإطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني. وقالوا إن هذا الحادث يظهر الحاجة إلى إجراء فحوصات أكثر صرامة للمهاجرين لضمان عدم تهديدهم للأمن القومي.
وتثير هذه الخطوة قلقاً كبيراً بين منظمات المساعدة القانونية للمهاجرين، التي تخشى من أنها ستؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون في محاولة إعالة أنفسهم وأسرهم. كما يثير البعض تساؤلات حول التكلفة الاقتصادية لهذا القرار، حيث قد يؤدي إلى فقدان العمال المهرة وتقليل الإنتاجية.
إضافة إلى ذلك، أعلنت الإدارة عن تعليق طلبات الهجرة من 19 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة أو دول أفريقية، مما يثير مخاوف بشأن التمييز والتحيز في سياسات الهجرة الأمريكية. ويشمل هذا التعليق طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والجنسية.
من المتوقع أن تستمر إدارة ترامب في تنفيذ سياسات هجرة أكثر صرامة خلال الأشهر القادمة، بما في ذلك زيادة عمليات الترحيل وتشديد القيود على دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة. تتصاعد التحديات القانونية والسياسية في ظل هذه التطورات، ومن المرجح أن تشهد المحاكم الأمريكية جدلاً كبيراً حول مدى قانونية هذه الإجراءات وتوافقها مع الدستور الأمريكي. سيتعين متابعة التطورات القضائية عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسات ستستمر في التنفيذ أم ستخضع للتعديل أو الإلغاء.
