قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولاراً) شهرياً اعتباراً من الأول من يناير، وفقاً لقرار نشر في الجريدة الرسمية.
وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو عندما حددته عند 3000 جنيه.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر بشكل حاد خلال العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر قبل أن يتراجع إلى 35.6 % في نوفمبر.
