جددت الأمم المتحدة دعوتها الملحة لجميع الأطراف المتنازعة في السودان لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وذلك في ظل تصاعد العنف الذي يهدد حياة الآلاف. يأتي هذا التجديد في الدعوة بعد تقارير مروعة عن مقتل العشرات في ولايتي دارفور وسنار، مما يزيد من المخاوف بشأن الوضع الإنساني المتدهور في البلاد. وتشدد الأمم المتحدة على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
وقالت الأمم المتحدة إنها قلقة للغاية إزاء استمرار القتال وتأثيره المدمر على السكان المدنيين، خاصةً في المناطق التي تشهد نزاعات متصاعدة. وتطالب بوقف فوري للأعمال القتالية لإنقاذ الأرواح وتجنب المزيد من المعاناة. كما دعت المانحين الدوليين إلى زيادة التمويل بشكل عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان
يشهد السودان أزمة إنسانية معقدة ومتزايدة الخطورة منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. وقد أدت هذه الاشتباكات إلى نزوح الملايين من الأشخاص وتدمير البنية التحتية الأساسية، مما أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي والصحة العامة. وتعتبر حماية المدنيين أولوية قصوى في ظل هذه الظروف.
النزوح الداخلي واللجوء إلى الدول المجاورة
تشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى نزوح أكثر من 8,000 شخص من قرى في محلية كرنوي بولاية شمال دارفور. وقد لجأ العديد منهم إلى داخل الولاية بحثًا عن الأمان، بينما اضطر آخرون إلى عبور الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. ويعاني هؤلاء النازحون من نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية.
تفاقم الأزمة الغذائية وسوء التغذية
تتفاقم حالة الطوارئ الغذائية في ولاية شمال دارفور بشكل مقلق، خاصةً بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وقد كشف مسح أجرته اليونيسف وشركاؤها في محليات الطينة وأمبرو وكرنوي عن مستويات سوء تغذية حاد تتجاوز بكثير العتبات الطارئة التي حددتها منظمة الصحة العالمية. وفي محلية أمبرو، وصلت نسبة سوء التغذية الحاد إلى 53%، وهو رقم ينذر بخطر كبير.
وتشير التقارير إلى أن نقص الغذاء يعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك الاشتباكات المستمرة التي تعيق الوصول إلى الأراضي الزراعية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدهيور الأوضاع الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعطيل الخدمات الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي، يزيد من خطر انتشار الأمراض المعدية.
زيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
يجري مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارة إلى السودان تستمر حتى 18 يناير الجاري. وتهدف الزيارة إلى تقييم الوضع الحقوقي والإنساني في البلاد، والضغط على الأطراف المتنازعة لاحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومن المتوقع أن يلتقي تورك بالسلطات في بورتسودان، وممثلي المجتمع المدني، وفريق الأمم المتحدة القطري.
كما سيتوجه تورك إلى الولاية الشمالية لزيارة مخيم العفاض، حيث سيلتقي بالنازحين ويتفقد الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها. وسيجتمع أيضًا بالشركاء في المجال الإنساني العاملين على الأرض للاستماع إلى تحدياتهم واحتياجاتهم. وتأتي هذه الزيارة في وقت حرج، حيث يواجه السودان خطرًا حقيقيًا من الانزلاق إلى كارثة إنسانية شاملة.
وتعتبر قضية حقوق الإنسان في السودان من القضايا الرئيسية التي تثير قلق المجتمع الدولي. وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والاعتقالات التعسفية. وتدعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. الوضع الأمني المتدهور يعيق جهود تقديم المساعدة الإنسانية، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين.
وفي سياق متصل، تواصل الأمم المتحدة جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في السودان. ومع ذلك، فإن هذه الجهود تواجه صعوبات كبيرة بسبب تعنت الأطراف المتنازعة وعدم رغبتها في تقديم تنازلات. وتشمل التحديات الرئيسية إيجاد صيغة لتقاسم السلطة والثروة، وضمان تمثيل عادل لجميع المكونات السودانية في الحكومة الانتقالية. كما أن مسألة الإصلاح الأمني والنزع السلاحي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الاستقرار في البلاد.
من المتوقع أن يقدم فولكر تورك تقريرًا مفصلًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في مارس القادم، يتضمن تقييمه للوضع في السودان وتوصياته بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسينه. وستراقب الأمم المتحدة عن كثب التطورات على الأرض، وستواصل الضغط على الأطراف المتنازعة لاحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. يبقى الوضع في السودان هشًا وغير مؤكد، ويتطلب اهتمامًا دوليًا مستمرًا.
