قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التهجير الدائم للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى جريمة حرب، وذلك في إطار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأضاف المكتب أن هذه الانتهاكات تشمل هدم المنازل ومصادرة الممتلكات واعتداءات متواصلة من المستوطنين والقوات الإسرائيلية.
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ضرورة وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة المسؤولين عنها. وشدد على أهمية تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، مشيرا إلى ضرورة إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي المحتلة ووقف الأنشطة الاستيطانية وإجلاء المستوطنين.
تهجير واعتداءات
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تهجير أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ مطلع 2025 بسبب عمليات الهدم التي تتم بحجة عدم وجود تصاريح. وأشار التقرير إلى أن 30 فلسطينيا -بينهم 4 أطفال- أصيبوا خلال أسبوع واحد في اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين.
وفي السياق ذاته، كشفت صور أقمار صناعية عن تدمير أو تضرر نحو 1460 مبنى في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم. كما أشار المكتب إلى أن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية خربة أبو فلاح قرب رام الله، مما أدى إلى تهجير أسرة من 6 أفراد.
تصاعد العنف
وفي الفترة ما بين الرابع والعاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قتلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين في الضفة الغربية -بينهم 3 أطفال- ليرتفع عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام إلى 45 طفلا. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1071 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف مواطن بينهم 1600 طفل، وفق مصادر طبية فلسطينية.
وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار الأزمة في الضفة الغربية، مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد أعداد الضحايا الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يستمر الضغط الدولي على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات والامتثال للقانون الدولي.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى الوضع في الضفة الغربية محل مراقبة دولية، مع توقعات بتجدد الدعوات الدولية لوقف العنف وضمان حقوق الفلسطينيين. وتظل مسألة تهجير الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم من القضايا المحورية التي تؤثر على استقرار المنطقة.
