حذرت الأمم المتحدة من استمرار الصعوبات التي تواجه عمليات إيصال المساعدات إلى غزة، مع استمرار القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية. وأكدت المنظمة الدولية أن النظام الصحي في القطاع على وشك الانهيار، وأن آلاف المرضى بحاجة ماسة للإجلاء الطبي. يأتي هذا التحذير في ظل تقارير تشير إلى عرقلة متكررة لقوافل الإغاثة ومنع إدخال المستلزمات الأساسية.
تحديات مستمرة أمام إيصال المساعدات إلى غزة
أفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن الأعمال العدائية في مناطق متفرقة من قطاع غزة تتسبب في سقوط ضحايا وتعطيل دائم للجهود الإنسانية. وذكر أن الأمم المتحدة نسقت مع السلطات الإسرائيلية نقل ثماني قوافل إنسانية إلى غزة يوم الثلاثاء، لكن لم يتم السماح بتسيير سوى قافلة واحدة، بينما أُعيقت سبع قوافل أخرى. يشكل هذا العرقلة تحدياً كبيراً للمنظمات الإنسانية التي تسعى لتقديم الدعم للسكان المحتاجين.
انهيار النظام الصحي
شدد دوجاريك على أن الوضع الصحي في غزة “هش للغاية”، مشيراً إلى أن معظم المستشفيات تعمل بطاقة محدودة للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يعمل حالياً 18 مستشفى فقط من أصل 36 في القطاع بشكل جزئي. هذا النقص الحاد في الخدمات الطبية يعرض حياة آلاف المرضى للخطر، بما في ذلك أكثر من 16,500 شخص بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج غزة.
إغلاق المعابر وتقييد الوصول
تعزو الأمم المتحدة الصعوبات في إيصال المساعدات إلى إغلاق المعابر التي تربط غزة بالعالم الخارجي منذ بداية شهر مارس الماضي. جاء هذا الإغلاق بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التوصل إلى اتفاق دائم. بالإضافة إلى ذلك، تمنع إسرائيل دخول الوقود والمعدات الثقيلة اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة.
وقد استأنف إدخال المساعدات في مايو الماضي من خلال آلية جديدة تشرف عليها السلطات الإسرائيلية وشركة أمنية أمريكية. ومع ذلك، رفضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هذه الآلية، واعتبرتها مخالفة للبروتوكولات الدولية المعتمدة لإيصال المساعدات الإنسانية.
ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية متصاعدة، تتفاقم بسبب القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص. تؤثر هذه القيود بشكل كبير على وصول المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى السكان المحتاجين، مما يزيد من معاناتهم. تتطلب الأزمة الإنسانية في غزة استجابة عاجلة ومنسقة من المجتمع الدولي، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتخفيف وطأة الأزمة على المدنيين.
جهود الوساطة والاتفاق المحتمل
وسط هذه التحديات، تواصل مصر وقطر والولايات المتحدة جهودها للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين. تتركز هذه الجهود على إيجاد حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار للمنطقة. وفي 9 أكتوبر 2025, تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين حركة حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وذلك وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جرى التوافق عليها في شرم الشيخ برعاية مصرية أمريكية قطرية، وبمساندة من تركيا.
يظل مستقبل المساعدات الإنسانية في غزة رهنًا بالوضع الأمني والتقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار. من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيدًا من الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع.
من المهم متابعة تطورات المفاوضات وتأثيرها على الوضع الإنساني في غزة. أي تأخير في التوصل إلى اتفاق دائم قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المجتمع الدولي الاستمرار في الضغط على جميع الأطراف المعنية لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.
