مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ أن طلب من الرئيس إسحاق هرتسوغ العفو عنه في محاكمته بقضية فساد منظورة منذ فترة طويلة. وتتركز هذه القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام الإسرائيلي، حول تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتعتبر من أبرز التحديات التي تواجه نتنياهو في مسيرته السياسية.
تأتي هذه الخطوة في ظل أوضاع سياسية واجتماعية معقدة تشهدها إسرائيل، خاصةً بعد أحداث طوفان الأقصى والحرب في قطاع غزة. وتثير هذه المحاكمة تساؤلات حول مستقبل رئيس الوزراء وتأثيرها على الاستقرار السياسي في البلاد، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بسيادة القانون واستقلالية القضاء.
تفاصيل التهم الموجهة إلى نتنياهو
في عام 2019، وُجهت إلى نتنياهو تهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبدأت المحاكمة في عام 2020 وتتضمن ثلاث قضايا جنائية منفصلة. وينفي نتنياهو هذه التهم بشدة، ويصر على براءته، معتبراً أن الاتهامات ذات دوافع سياسية.
القضية 4000: مزايا تنظيمية مقابل تغطية إعلامية
يُزعم أن نتنياهو منح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات بقيمة 1.8 مليار شيكل (حوالي 500 مليون دولار). ووفقًا للادعاء، كان الدافع وراء ذلك هو الحصول على تغطية إيجابية له ولزوجته سارة على موقع إخباري يديره رئيس الشركة السابق شاؤول إلوفيتش. وينفي كل من نتنياهو وإلوفيتش ارتكاب أي مخالفات في هذه القضية.
القضية 1000: هدايا غير قانونية
يتهم الادعاء نتنياهو وزوجته بتلقي هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (حوالي 210 آلاف دولار) من أرنون ميلشان، المنتج السينمائي، ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، دون أي سند قانوني. وشملت هذه الهدايا زجاجات شمبانيا فاخرة وأنواع نادرة من السيجار. ويزعم الادعاء أن نتنياهو ساعد ميلشان في مصالحه التجارية، بينما لم يتم توجيه أي اتهامات إلى باكر أو ميلشان.
القضية 2000: صفقة مع صحيفة يديعوت أحرونوت
يدعي الادعاء أن نتنياهو تفاوض مع أرنون موزيس، مالك صحيفة يديعوت أحرونوت، على صفقة تتضمن تغطية إيجابية له في الصحيفة مقابل تشريع يهدف إلى إضعاف صحيفة منافسة. ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة في هذا السياق.
هل سيصدر الحكم قريباً؟
ما لم يتوصل نتنياهو إلى اتفاق بإقرار بالذنب، فمن غير المرجح صدور حكم عليه قريباً. ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات القانونية أشهراً أخرى قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي. وتعتمد المدة الزمنية على سير التحقيقات وتقديم الأدلة والمرافعات من قبل الدفاع والادعاء.
هل يمكن أن يصدر قرار بالعفو؟
طلب محامو نتنياهو عفواً من الرئيس إسحاق هرتسوغ، بحجة أن حضوره المتكرر أمام المحكمة يعيق قدرته على أداء مهامه كرئيس للوزراء. ويؤكدون أن العفو سيخدم المصلحة الوطنية، مشيرين إلى أن الرئيس يتمتع بسلطة منح العفو بدعوى المصلحة العامة. ومع ذلك، لم يقر نتنياهو بارتكاب أي مخالفات.
عادةً ما يُمنح العفو في إسرائيل بعد انتهاء الإجراءات القانونية وإدانة المتهم. ولا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء المحاكمة، مما يجعل هذا الطلب غير مسبوق.
كيف يمكن لنتنياهو الخضوع للمحاكمة ويظل رئيساً للوزراء؟
بموجب القانون الإسرائيلي، لا يُلزم رئيس الوزراء بالاستقالة ما لم يُدان. وإذا طعن على حكم الإدانة، يمكنه الاستمرار في منصبه طوال عملية الطعن القانونية. وهذا يسمح له بمواصلة مهامه كرئيس للوزراء حتى يتم البت النهائي في قضيته.
هل يمكن أن يُسجن نتنياهو؟
تصل عقوبة تهمة الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين. أما تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة، فيعاقب عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. وبالتالي، فإن مصير نتنياهو يعتمد على قرار المحكمة وإثبات التهم الموجهة إليه.
أدت عملية طوفان الأقصى والحرب في غزة إلى تراجع قضية نتنياهو عن الأضواء. وقبل الحرب، أثارت هذه القضية انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي وأربكت المشهد السياسي. ومع ذلك، من المتوقع أن تعود القضية إلى الواجهة بعد انتهاء الحرب، وستظل تشكل تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء.
من المتوقع أن تستمر المحاكمة في الأشهر المقبلة، مع تقديم المزيد من الأدلة والمرافعات من قبل الطرفين. وسيراقب المراقبون عن كثب تطورات القضية وتأثيرها على السياسة الإسرائيلية والمشهد الإقليمي. وستكون نتيجة المحاكمة حاسمة لمستقبل نتنياهو ومسيرته السياسية.
