تُعد حوكمة الشركات أحد المفاهيم الأساسية في الممارسات الإدارية الحديثة، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف ذات المصلحة في الشركة، بما في ذلك المساهمين، مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية. في دولة الكويت، تم وضع إطار تشريعي وقانوني يحكم ممارسات الحوكمة في الشركات، والذي يتم تنظيمه وتطبيقه من قبل هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى
.
الإطار التشريعي والقانوني
يعتبر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية هو الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم عمل الشركات المساهمة في الكويت، بما في ذلك متطلبات الحوكمة. وقد تم تطوير هذا القانون لتعزيز الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين في الأوراق المالية
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة أسواق المال في عام 2013 لائحة حوكمة الشركات، والتي تضمنت مجموعة من المبادئ والقواعد التي يجب على الشركات المساهمة العامة الالتزام بها. وتشمل هذه اللائحة متطلبات تتعلق بهيكل مجلس الإدارة، لجان المجلس، الإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المساهمين
كما صدر في عام 2016 قرار وزاري رقم 72 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص والإشراف على شركات الوساطة في الأوراق المالية، والذي تضمن أحكامًا تتعلق بحوكمة هذه الشركات، بما في ذلك متطلبات الإفصاح والشفافية.
دور هيئة أسواق المال والجهات الرقابية
تلعب هيئة أسواق المال في الكويت دورًا محوريًا في تنظيم وتطبيق ممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة. من أهم مهامها في هذا الشأن
وضع اللوائح والضوابط التنظيمية المتعلقة بحوكمة الشركات، وتحديث هذه اللوائح- بشكل دوري لمواكبة أفضل الممارسات العالمية
الإشراف على التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح والشفافية، من خلال مراقبة التقارير المالية والإعلانات العامة الصادرة عن الشركات
متابعة التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في لائحة حوكمة الشركات- وفرض العقوبات عند وجود مخالفات
تنظيم برامج تدريبية وتوعوية لزيادة الوعي بأهمية الحوكمة في القطاع الخاص
التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، مثل وزارة التجارة والصناعة، لضمان التكامل في تطبيق أنظمة الحوكمة
بالإضافة إلى هيئة أسواق المال، هناك جهات رقابية أخرى في الكويت تلعب دورًا في تنظيم ممارسات الحوكمة، مثل وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي الكويتي. فعلى سبيل المثال، تقوم وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على تأسيس الشركات وتعديل نظمها الأساسية، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة. أما البنك المركزي الكويتي فيقوم بتنظيم ومراقبة الالتزام بحوكمة المؤسسات المالية
لتحقيق الامتثال التنظيمي، هناك عدة طرق يمكن اتباعها، بما في ذلك:
الاستعانة بخدمات استشارية في مجال الحوكمة
-يمكن للشركات الاستعانة بخبراء استشاريين في مجال الحوكمة والامتثال التنظيمي لمساعدتهم في فهم المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها وتطوير السياسات والإجراءات المناسبة
هذه الاستشارات يمكن أن تكون داخلية أو خارجية من خلال شركات استشارية متخصصة في مجال الحوكمة والامتثال
تنفيذ برامج التدريب والتوعية
يجب على الشركات توفير التدريب المستمر لجميع الموظفين حول المتطلبات التنظيمية ذات الصلة بأعمالهم
هذا يساعد في زيادة الوعي والفهم لدى الموظفين وتمكينهم من الامتثال بشكل فعال
إنشاء وحدة للامتثال التنظيمي
تأسيس وحدة مستقلة للامتثال التنظيمي داخل الشركة يساعد في مراقبة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها
هذه الوحدة يمكن أن تكون مسؤولة عن إعداد السياسات والإجراءات، وتقديم التوجيه والدعم للموظفين
إجراء مراجعات دورية للامتثال
يجب على الشركات إجراء عمليات مراجعة وتدقيق دورية للتحقق من الامتثال التنظيمي
هذا يساعد في اكتشاف أي مشاكل أو ثغرات وتصحيحها بشكل فوري
تطبيق تكنولوجيا المعلومات والأتمتة
الاستعانة باستشارات تكنولوجيا المعلومات واستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة لمراقبة الامتثال وتحسين الكفاءة التشغيلية
هذا يساعد في تقليل المخاطر وتعزيز الامتثال بشكل أكثر فعالية
يُعد الإطار التشريعي والقانوني لحوكمة الشركات في الكويت من الأطر المتطورة في المنطقة، حيث تلعب هيئة أسواق المال دورًا رئيسيًا في وضع اللوائح والضوابط التنظيمية، والإشراف على تطبيق مبادئ الحوكمة من قبل الشركات المساهمة العامة. ومع استمرار التحديث والتطوير في هذا الإطار، فإن الكويت تسعى إلى تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في البيئة الاقتصادية، بما يخدم مصالح المساهمين والمستثمرين على حد سواء
