بعد ثلاثة أسابيع من العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، لا تزال السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا غير واضحة المعالم. يتركز الاهتمام بشكل خاص على ملف النفط، مع تحذيرات متزايدة من احتمالية تصاعد التوترات داخل هيكل الحكم في كاراكاس. هذا التطور يثير تساؤلات حول مستقبل فنزويلا واستقرار المنطقة.
وصف مراقبون العملية بأنها خرق للقانون الدولي، لكنها في الوقت نفسه تمثل اختبارًا عمليًا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورغبتها في تعزيز نفوذها في أمريكا اللاتينية. الوضع الحالي يتسم بالتعقيد وعدم اليقين، مع تداعيات محتملة على الاقتصاد الإقليمي والعلاقات الدولية.
الوضع في فنزويلا: لا إستراتيجية واضحة حتى الآن
على الرغم من مرور أسابيع على اعتقال مادورو، لم تكشف واشنطن عن إستراتيجية شاملة للتعامل مع الوضع في فنزويلا. تقتصر الإجراءات المتخذة حاليًا على ممارسة ضغوط عسكرية واقتصادية مستمرة، دون تحديد رؤية واضحة للمستقبل.
مادورو لا يزال قيد الاحتجاز في سجن بنيويورك، في انتظار محاكمته بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والإرهاب المرتبط بها. في الوقت نفسه، تحافظ الولايات المتحدة على وجود عسكري قوي قبالة السواحل الفنزويلية، وتواصل فرض عقوبات على صادرات النفط.
فرانشيسكا إيمانويل، كبيرة زملاء السياسات الدولية في مركز البحوث الاقتصادية والسياسات، أشارت إلى أن ما نشهده ليس إستراتيجية مكتملة، بل تطور مستمر. وقد أبدت الإدارة الأمريكية استعدادًا للتفاوض مع شخصيات من المعارضة، مثل ماريا كورينا ماتشادو، لكنها في الوقت نفسه تركز على التواصل مع ديلسي رودريغيز، الرئيسة المؤقتة ونائفة مادورو السابقة.
هذا التوجه يعكس رغبة ترمب في إقامة “آلية تحكم” تعتمد على التهديد والعقوبات، بهدف إجبار القيادة الفنزويلية الجديدة على الامتثال لمطالب الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى موارد النفط.
الضغط الاقتصادي والنفط الفنزويلي
تعتمد الإدارة الأمريكية بشكل كبير على الضغط الاقتصادي كأداة للتأثير على فنزويلا. وقد سمحت مؤخرًا بفتح قنوات لتصدير النفط الفنزويلي، بعد أن كان محتجزا في الموانئ بسبب العقوبات. تم بالفعل إبرام أول صفقة بيع بقيمة 500 مليون دولار.
لكن الآليات التي ستُستخدم لإدارة هذه العائدات، والجهات التي ستتحكم في إنفاقها، لا تزال غير واضحة. هذا الأمر يثير قلقًا كبيرًا، نظرًا للتاريخ الطويل من الفساد والمحسوبية في فنزويلا.
محللون، مثل فيل غونسون من مجموعة الأزمات الدولية، يطالبون بالكشف عن أي مصالح مالية لمسؤولين أمريكيين في الشركات المعنية بصفقات النفط. ويرون أن بيع النفط هو الجزء السهل، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحديد كيفية إنفاق هذه الأموال، وضمان الشفافية والمساءلة.
الهدوء الحذر والتحديات الداخلية
يشهد الداخل الفنزويلي حالة من الهدوء الحذر، مع انتشار أمني مكثف يهدف إلى منع أي حراك سياسي أو شعبي. تتعاون القوات الحكومية، بما في ذلك الجماعات شبه العسكرية وأجهزة الاستخبارات العسكرية، للحفاظ على النظام.
يبدو أن مراكز القوة الرئيسية في فنزويلا – الجناح المدني والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية – تفضل التريث وتجنب أي استفزاز للولايات المتحدة. وقد تبنت القيادة المؤقتة بقيادة ديلسي رودريغيز نبرة أكثر تصالحية، وأعلنت عن تغييرات داخل الحكومة ودعم للاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذا الهدوء لا يعكس استقرارًا حقيقيًا. التناقضات الداخلية العميقة، ووجود قيادات عسكرية وأمنية مطلوبة للقضاء الأمريكي، قد يؤدي إلى صراعات داخلية في أي لحظة. خاصة إذا شعرت هذه الأطراف بأن أي تسوية سياسية قد تهدد مصالحها أو حريتها.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تطورات حاسمة في تحديد مستقبل فنزويلا. سيكون من المهم مراقبة كيفية تنفيذ الإدارة الأمريكية لإستراتيجيتها، وكيف ستتعامل القيادة الفنزويلية الجديدة مع الضغوط الداخلية والخارجية. كما يجب الانتباه إلى أي علامات تدل على تصاعد التوترات أو اندلاع صراعات داخلية. الوضع لا يزال هشًا ومليئًا بالمخاطر، ويتطلب مراقبة دقيقة وتحليلًا متأنيًا. الاستقرار الإقليمي والوصول إلى موارد النفط يمثلان قضايا رئيسية يجب مراعاتها.
