حذر البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة من أن مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا غير قانونية، مؤكداً أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه. يأتي هذا الرد بعد مناقشات مكثفة داخل الاتحاد الأوروبي حول آليات دعم أوكرانيا مالياً، بما في ذلك الاعتماد على عائدات الأصول الروسية المجمدة.
الخلاف حول الأصول الروسية المجمدة وتداعياته
تتصاعد التوترات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، والتي تقدر قيمتها بمليارات اليوروهات. تعتبر هذه القضية نقطة خلاف رئيسية في سياق الدعم المالي المستمر لأوكرانيا، حيث يبحث الاتحاد الأوروبي عن مصادر تمويل مستدامة لضمان استقرار الاقتصاد الأوكراني.
أكد البنك المركزي الروسي أن أي استخدام مباشر أو غير مباشر لهذه الأصول، أو أي شكل آخر من أشكال الاستخدام غير المصرح به، يعد انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ الحصانة السيادية. وأضاف أنه سيقوم بتطبيق جميع الآليات القانونية المتاحة لحماية مصالحه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي في هذه المبادرات.
الدعوى القضائية ضد يوروكلير
كشف البنك المركزي الروسي عن رفعه دعوى قضائية ضد مؤسسة يوروكلير المالية في بروكسل أمام محكمة في موسكو. ويزعم البنك أن يوروكلير تعيق قدرته على التحكم في أمواله وأوراقه المالية، وتحتجز جزءاً كبيراً من الأصول الروسية المجمدة. هذه الخطوة تعكس تصعيداً قانونياً من جانب روسيا في محاولة لاستعادة السيطرة على أصولها.
مقترحات الاتحاد الأوروبي
في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قدمت المفوضية الأوروبية خيارين لدول الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو (حوالي 105 مليارات دولار) للفترة 2026-2027. يتضمن الخيار الأول استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، بينما يعتمد الخيار الثاني على الاقتراض من الأسواق الدولية.
رفض البنك المركزي الأوروبي
وفقاً لتقارير صحفية، رفض البنك المركزي الأوروبي طلباً من المفوضية الأوروبية بتقديم آلية دعم مالي لقرض ضخم بقيمة 140 مليار يورو مرتبط بالأصول الروسية المجمدة. يعكس هذا الرفض مخاوف البنك المركزي الأوروبي بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام هذه الأصول كضمان للقروض.
تحذيرات روسية من العواقب
حذر السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشاييف، الأسبوع الماضي من “عواقب بعيدة المدى” على الاتحاد الأوروبي في حال المضي قدماً في خطط استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا. واعتبر أن أي عملية تتعلق بهذه الأصول بدون موافقة روسيا تعتبر “سرقة”، وأن ذلك سيؤدي إلى رد فعل قوي من جانب روسيا.
الأصول الروسية
تجميد الأصول الروسية هو جزء من حزمة عقوبات واسعة النطاق فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا. تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على روسيا لإنهاء الحرب وتقليل قدرتها على تمويلها.
الوضع القانوني المعقد
الوضع القانوني للأصول الروسية المجمدة معقد للغاية، حيث تثير قضايا تتعلق بالحصانة السيادية والقانون الدولي. تجادل روسيا بأن تجميد أصولها هو انتهاك للقانون الدولي، بينما يرى الاتحاد الأوروبي أنه إجراء مشروع للدفاع عن الأمن الأوروبي.
تأثير محتمل على العلاقات
قد يؤدي استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا إلى تدهور كبير في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. من المرجح أن تتخذ روسيا إجراءات انتقامية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات.
الخطوات التالية
من المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذه المقترحات خلال قمة مقررة في وقت لاحق من هذا الشهر. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية المضي قدماً. يجب مراقبة التطورات القانونية والدبلوماسية عن كثب، بالإضافة إلى رد فعل روسيا على أي إجراءات يتخذها الاتحاد الأوروبي.
الكلمات المفتاحية: الأصول الروسية، الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا، العقوبات، البنك المركزي الروسي، يوروكلير، التمويل، الاقتصاد.
