نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ملتقى تصفير البيروقراطية الحكومية، استجابة لمستهدفات المرحلة المقبلة، التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام.
وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50 %، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
وناقشت الوزارة، ضمن أجندة الملتقى الذي حضره المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والوكلاء المساعدون، ومديرو الإدارات والموظفون، خطة تطوير خدمات مؤسسية مبتكرة، وبنية رقمية كفؤة وفعالة، للتسهيل على المتعاملين بمختلف فئاتهم، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الطموحة، فضلاً عن تنظيم عصف ذهني لتبادل الأفكار والخبرات.
ووضع الأسس لاستراتيجيات مستقبلية تعمل على تحسين خدمات المتعاملين، وتحديد المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، واعتماد تقنيات مبتكرة، لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
وتقدم الوزارة 121 خدمة، فيما أنجزت نحو 579 ألف معاملة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
لجنة مختصة
وخلال الملتقى، تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي طُرحت، بما يضمن تحويل هذه الأفكار إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، ومشاريع تطويرية مستدامة.
وأكد المهندس شريف العلماء، أن تصفير البيروقراطية ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة لضمان استدامة وتنافسية قطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد في الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح أن الملتقى خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية، ويعكس الالتزام القوي للوزارة بالتحسين المستمر والابتكار، وأنه سيتم التركيز على التقنيات الحديثة، والحلول الذكية، التي من شأنها أن تسهم في تحسين وتسريع الخدمات المقدمة.
وقال: «نعمل على تطوير خدماتنا، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الطموحة لتصفير البيروقراطية الحكومية، والمساهمة في إنجاح مستهدفات المرحلة المقبلة، فيما سنواصل مسيرتنا وجهودنا، لتصميم وتطوير خدمات تتماشى مع مستهدفات المرحلة المقبلة».
وتابع حديثه:«عملنا بشكل استباقي في عام 2023، على تحديد أولوية تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات، أخذين بعين الاعتبار عدة معايير، منها سعادة المتعاملين، وحجم الطلب على الخدمات، والملاحظات، وعليه، قامت الوزارة بإطلاق أكثر من مشروع، منها هندسة العمليات، والتحول الرقمي، والربط الإلكتروني مع الشركاء».
