Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
دولي

البرهان: لن نقبل هدنة ما دام الدعم السريع في شبر واحد من السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، رفض الخرطوم القاطع لأي هدنة أو وقف لإطلاق النار طالما بقيت قوات الدعم السريع متواجدة في أي جزء من الأراضي السودانية. جاء هذا التصريح خلال لقاء جمعه بشخصيات سودانية وتركية في أنقرة، حيث شدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية تعتمد على نفسها في حسم الصراع الدائر، مع البحث عن دعم دولي محدود. هذا الموقف يعكس تصاعدًا في حدة التوتر ويضع مستقبل السلام في السودان على المحك.

وأشار البرهان إلى سعي السودان لإقناع تركيا والسعودية بالضغط على واشنطن لدعم مبادرة السلام السودانية، معتبرًا أن التعاون مع أنقرة وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من البلاد، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويؤخر أي فرص حقيقية للحل السياسي.

موقف الجيش من وقف إطلاق النار والمفاوضات

أوضح البرهان أن الجيش السوداني يثق فقط في الحوار السوداني – السوداني، وأن القتال لن يتوقف حتى تضع قوات الدعم السريع أسلحتها. وأضاف أن الخرطوم كانت قد قبلت سابقًا الشروط المطروحة في مفاوضات جدة، لكن قوات الدعم السريع اختارت مواصلة القتال. هذا التأكيد على الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار يمثل عقبة كبيرة أمام أي تقدم نحو حل سلمي.

وعبر عن تفاؤله بالمبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معربًا عن أمله في أن تساهم في دفع مسار السلام وفقًا لرؤية الحكومة السودانية. تعتبر هذه المبادرة فرصة محتملة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، لكن نجاحها يعتمد على مدى استعداد كل طرف لتقديم تنازلات.

خارطة الطريق المقترحة

أكد البرهان أن خارطة الطريق التي قدمها رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس للأمم المتحدة تمثل مبادرة الدولة السودانية المتفق عليها، وأنها تشكل أساسًا لمعالجة الأزمة. وتتضمن هذه الخارطة، بحسب إدريس، وقفًا شاملاً لإطلاق النار، ونزع سلاح قوات الدعم السريع، وإطلاق حوار سوداني يرتكز على المصالحة وإعادة دمج المقاتلين في المجتمع.

وكان رئيس الوزراء إدريس قد قدم خطة التسوية هذه أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار السودان ووحدة أراضيه. وأشار إلى أن السودان يرفض أي تدخل أجنبي في شؤونه الداخلية، وأن أي رقابة دولية يجب أن تتم بالاتفاق المسبق.

رفض الدعم السريع للمبادرة

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع رفضها لمبادرة وقف الحرب التي قدمتها الخرطوم إلى مجلس الأمن الدولي. واعتبر مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، أن المبادرة ليست سوى إعادة تدوير لخطاب إقصائي قديم، لا يختلف في جوهره عن خطاب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. هذا الرفض يعكس استمرار الانقسام العميق بين الطرفين المتنازعين.

وأضاف طبيق أن رئيس الوزراء إدريس لا يمتلك الإرادة أو القرار اللازمين للحديث عن إيقاف الحرب، وأن ما ورد في المبادرة بخصوص انسحاب قوات الدعم السريع ووصفها بالمليشيا هو طرح غير واقعي. وتأتي هذه التصريحات في سياق اتهامات متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع بتعطيل جهود السلام والسعي إلى تحقيق مكاسب عسكرية.

وتشير التقارير إلى أن الوضع الإنساني في السودان يتدهور بسرعة، حيث يواجه الملايين من السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمياه. كما أن استمرار القتال يعيق جهود الإغاثة الإنسانية ويؤدي إلى تفاقم الأزمة. الأزمة في السودان تتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية والضغط على الأطراف المتنازعة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

المفاوضات السودانية لا تزال معلقة، مع استمرار كل طرف في التمسك بشروطه. وتعتبر قضية دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني من أبرز القضايا العالقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك خلافات حول توزيع السلطة والثروة في البلاد. الوضع الأمني في السودان يظل هشًا وغير مستقر، مع احتمال تصاعد العنف في أي لحظة.

من المتوقع أن يستمر المجتمع الدولي في جهوده الدبلوماسية للضغط على الأطراف المتنازعة للعودة إلى المفاوضات. كما من المرجح أن تزداد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في السودان في الأسابيع والأشهر القادمة. يبقى مستقبل السودان غامضًا، ويتوقف على مدى قدرة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار البلاد ويحقق تطلعات شعبها. ما يجب مراقبته هو رد فعل المجتمع الدولي على استمرار القتال، وما إذا كانت المبادرة السعودية الأمريكية ستنجح في تحقيق اختراق في الأزمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى