عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن ادارة الرقابة في وزارة التجــارة والصـــناعة قامــت بتحويل عدد من المقاهي والمطاعم في مولات الى النيابة التجارية بسبب قيامها برفع أسعار المشروبات والمواد الغذائية والوجبات التي تقدمها للمستهلكين، مستغلة بذلك إجازة نصف العام والتي يزداد فيها زيارة المقاهي والمطاعم من قبل العوائل.
وذكرت المصادر أن إدارة الرقابة التجارية خالفت 16 جمعية تعاونية لقيامها برفع أسعار سلعة غذائية بنسبة 30% وطالبت الوزارة الجمعيات بإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.
من جانب آخر، صدر قرار وزاري بمنح وتجديد صفة الضبطة القضائية لـ 219 موظفا في وزارة التجارة والصناعة.
وجاء في القرار:
مادة أولى: تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المبينة في ديباجة هذا القرار، للموظفين المذكورين بالكشف المرفق وذلك لمدة (سنة).
مادة ثانية: يكون للموظفين المحددين بالكشف المرفق كلا في حدود اختصاص الإدارة التابعة لها في سبيل أداء مهامهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المبينة بديباجة هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم حق التفتيش على المحلات ودخول الأماكن غير المعدة للسكن لضبط ما يقع من مخالفات ولهم في سبيل أداء وظيفتهم طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة.
مادة ثالثة: على المسؤولين كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.
