أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن خطط لتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية من خلال زيادة عدد مفتشي الرقابة التجارية وتكثيف الحملات التفتيشية. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود مستمرة لتنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المستهلك، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتأهيل كوادر جديدة.
يهدف التعاون بين الوزارة والهيئة إلى إعداد مفتشين مدربين على أحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في الرقابة التجارية، بما في ذلك نظام المخالفات الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا. ومن المتوقع أن تشمل الزيادة في عدد المفتشين جميع المحافظات الكويتية، مع التركيز على المناطق التي تشهد حركة تجارية نشطة.
تعزيز الرقابة التجارية: خطة استراتيجية لتطوير الأداء الميداني
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الرقابة التجارية في البلاد. وتهدف الخطة إلى رفع مستوى الجاهزية الميدانية للمفتشين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع المخالفات التجارية، وفقًا لما ذكرته الوزارة في بيان صحفي.
برامج تدريبية متخصصة
تتضمن الخطة برامج تدريبية متخصصة تغطي جوانب مختلفة من العمل الرقابي، بما في ذلك مهارات التفتيش، وإجراءات الضبط، وكتابة المحاضر، بالإضافة إلى التدريب التقني على الأنظمة الإلكترونية. ويهدف هذا التدريب إلى تمكين المفتشين من استخدام التكنولوجيا الحديثة في أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.
وصفت الوزارة التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأنه خطوة مهمة نحو تأهيل كوادر وطنية قادرة على دعم منظومة الرقابة التجارية. وأشارت إلى أن البرامج التدريبية ستسهم في تشكيل قاعدة قوية من الكفاءات القادرة على حماية المستهلك وتنظيم النشاط التجاري.
نظام المخالفات الإلكتروني وأثره
منذ إطلاق نظام المخالفات الإلكتروني، شهدت إجراءات الضبط تسريعًا ملحوظًا، بالإضافة إلى زيادة الدقة في تسجيل وتوثيق المخالفات. وقد ساهم هذا النظام أيضًا في تعزيز الشفافية في المتابعة الميدانية، مما أدى إلى تحسين أداء الرقابة التجارية بشكل عام. وتعتبر هذه الأنظمة الرقمية جزءًا أساسيًا من جهود التحول الرقمي التي تبنتها الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير قدراتها الرقمية وربط فرق التفتيش إلكترونيًا بنظام موحد. يتيح هذا النظام المتابعة الفورية للبلاغات، ورصد الأسعار، وتوثيق أي ممارسة مخالفة في السوق المحلي. وتشمل الجهود أيضًا تطوير تطبيقات للهواتف الذكية لتسهيل عملية الإبلاغ عن المخالفات من قبل المستهلكين.
أشارت مصادر في الوزارة إلى أن زيادة عدد المفتشين ستساهم في تغطية أوسع للأسواق والمحلات التجارية، مما يزيد من فرص اكتشاف المخالفات ومعالجتها. كما ستساعد في تحسين مستوى الامتثال للوائح والقوانين التجارية.
وتشمل الرقابة التجارية جوانب متعددة، مثل التحقق من صلاحية المنتجات، والتأكد من مطابقة الأسعار المعلنة للأسعار الفعلية، ومكافحة الغش والتضليل التجاري، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة. وتعتبر هذه الجوانب حيوية لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في السوق.
في سياق متصل، تولي وزارة التجارة والصناعة اهتمامًا خاصًا بتطوير آليات تلقي البلاغات من المستهلكين، وتسهيل عملية تقديم الشكاوى. وتعمل الوزارة على توفير قنوات اتصال متعددة، مثل الخط الساخن، والبريد الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية، لتمكين المستهلكين من الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها.
من المتوقع أن تعلن وزارة التجارة والصناعة عن تفاصيل إضافية حول خطة زيادة عدد المفتشين وتكثيف الحملات الرقابية في الأشهر القليلة القادمة. وستشمل هذه التفاصيل جدولًا زمنيًا لتنفيذ الخطة، وتوزيع المفتشين الجدد على مختلف المحافظات، وتحديد أولويات الرقابة. وستراقب الجهات المعنية عن كثب تأثير هذه الإجراءات على أداء السوق وحماية حقوق المستهلك.
