أصدر الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى تنظيم إجراءات الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية، بالإضافة إلى تحديد آليات شغل المقاعد الشاغرة في مجالس إدارتها. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في عمل هذه المنظمات، وضمان حقوق أعضائها في المشاركة واتخاذ القرار. القرار رقم (……) لسنة 2024 صدر بتاريخ (……) ويهدف إلى تحديث اللوائح المنظمة لعمل النقابات بما يتماشى مع التطورات القانونية والإدارية.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في سياق دعم العمل النقابي في الكويت، وتعزيز دور المنظمات النقابية في تمثيل مصالح العاملين والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. سيُطبق هذا القرار على جميع المنظمات النقابية العاملة في دولة الكويت، ويتوقع أن يُحدث تغييرات إيجابية في آليات عملها الداخلية.
تنظيم إجراءات الدعوة إلى الجمعيات العمومية
ينص القرار الجديد على إلزامية الإعلان عن دعوة انعقاد الجمعية العمومية، سواء كانت عادية أو غير عادية، وكذلك عن إجراءات الانتخابات، وذلك من خلال نشر الإعلانات في صحيفتين يوميتين مختلفتين تصدران في الكويت، بالإضافة إلى النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وصول الدعوة إلى أكبر شريحة ممكنة من الأعضاء، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفعالة في أعمال الجمعية. يجب أن يتضمن الإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالموعد والمكان وجدول الأعمال وأي مستندات ضرورية.
أهمية الإعلان الواضح
شدد القرار على أن أي جمعية عمومية أو انتخابات تُعقد بالمخالفة لهذه الضوابط الإعلانية ستكون غير معتد بها قانونيًا. هذا التأكيد يعكس حرص الوزارة على تطبيق المعايير اللازمة لضمان شرعية القرارات الصادرة عن هذه الجمعيات، وحماية حقوق الأعضاء. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود أوسع لتنظيم العمل المدني وتعزيز المساءلة.
شغل المقاعد الشاغرة في مجالس الإدارة
يتناول القرار أيضًا آلية شغل المقاعد الشاغرة في مجالس إدارة المنظمات النقابية، وذلك في حالات إنهاء الخدمة، النقل، الوفاة، الاستقالة، أو سحب/إسقاط الجنسية. تُلزم المنظمات النقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لشغل هذه المقاعد، سواء من خلال استدعاء العضو الاحتياطي الأسبق وفقًا لترتيب الأصوات، أو عن طريق إجراء انتخابات تكميلية تلتزم بالمواعيد والإجراءات المحددة في النظام الأساسي للمنظمة. يعتبر هذا البند من أهم جوانب القرار، حيث يضمن استمرارية عمل مجلس الإدارة بكفاءة حتى في حالة حدوث تغييرات في العضوية.
مهلة الإخطار والإجراءات القانونية
يوجب القرار على المنظمة إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بالإجراءات المتخذة خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ شغور المقعد. وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام بهذا الإجراء، فإن أي قرارات أو إجراءات تتخذها المنظمة ستكون غير معتد بها، وتحتفظ الهيئة العامة للقوى العاملة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب قانون العمل والنظام الأساسي للمنظمة. هذا يشمل الرقابة الإدارية والقانونية على المنظمات.
معايير عضوية الجمعية العمومية
كما يركز القرار على ضرورة أن تكون معايير قبول أو رفض عضوية الجمعية العمومية مبنية على أسس موضوعية وواضحة، ومحددة في النظام الأساسي للمنظمة، وأن تكون هذه المعايير بعيدة عن أي شكل من أشكال التمييز أو التعسف. ويُلزم مجلس إدارة المنظمة بالبت في طلبات العضوية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، مع ضرورة تقديم أسباب واضحة ومقنعة في حالة الرفض. يُعزز هذا البند مبادئ الشفافية والمساواة في عضوية المنظمات النقابية.
أكدت مصادر في الهيئة العامة للقوى العاملة على أهمية هذا القرار في تنظيم العمل النقابي، مشيرةً إلى أن اللوائح القديمة كانت تحتاج إلى تحديث لتلبية المتطلبات الحالية. يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة. تتوقع الوزارة أن يساهم هذا القرار في زيادة فعالية المنظمات النقابية في تمثيل مصالح العاملين.
من المتوقع أن تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بتعميم هذا القرار على جميع المنظمات النقابية، وتوضيح آليات تطبيقه، وتحديد الجهات المسؤولة عن الرقابة والتفتيش. كما يتوقع أن تتابع الهيئة عن كثب مدى التزام المنظمات النقابية بأحكام هذا القرار، وإعداد تقارير دورية حول ذلك. يبقى متابعة تنفيذ هذه المادة الجديدة وتأثيرها على واقع المنظمات النقابية هو الأمر الأكثر أهمية في الفترة القادمة.
