أعلن يواكيم ناجل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن معدل التضخم في منطقة اليورو يقترب بشكل كبير من الهدف المحدد وهو 2%. وتأتي هذه التصريحات في ظل توقعات باستمرار تذبذب معدل التضخم حول هذا المستوى، على الرغم من الضغوط التصاعدية الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة.
ووفقًا لآخر البيانات، ارتفع معدل التضخم في دول منطقة اليورو العشرين إلى 2.2% في الشهر الماضي، مقارنة بـ 2.1% في أكتوبر السابق. يُعتبر هذا الارتفاع طفيفًا، ولا يُتوقع أن يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تغيير سياسته النقدية الحالية، حيث من المقرر أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تعديل في الاجتماع القادم.
توقعات تأرجح التضخم والرسوم الجمركية الأمريكية
أكد ناجل، الذي يشغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي الألماني، أن منطقة اليورو حققت عمليًا هدفها في السيطرة على التضخم، متوقعًا استمرار هذا الوضع مع تقلبات طفيفة حول مستوى 2% في المستقبل القريب. ويرى أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، المدفوع بشكل أساسي بالرسوم الجمركية على الواردات، لا يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الأوروبي.
ومع ذلك، حذر ناجل من أن الوضع قد يتغير إذا قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب العالمي وتعزيز الضغوط التضخمية، وهو ما قد يجبر البنك المركزي الأوروبي على إعادة تقييم سياسته النقدية.
النمو الاقتصادي في ألمانيا والاستثمار العام
فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية لألمانيا، صرح ناجل أن زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعي الجيش والبنية التحتية يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي وتشعل وتيرة النمو لتتجاوز حاجز 1% بحلول عام 2027. ولفت النظر إلى ضرورة معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه ألمانيا، وعلى رأسها شيخوخة السكان ونقص العمالة الماهرة.
ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الاقتصاد الألماني تباطؤًا طفيفًا، لكنه لا يزال يعتبر محركًا رئيسيًا للنمو في منطقة اليورو. وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الصادرات، مما يجعلها عرضة للتغيرات في الاقتصاد العالمي.
سياسة البنك المركزي الأوروبي الأخيرة
في آخر اجتماع له في أكتوبر، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2% للاجتماع الثالث على التوالي. لم يقدم البنك المركزي أي توجيهات واضحة بشأن الخطوات المستقبلية، مفضلًا مراقبة التطورات الاقتصادية وتقييم المخاطر المحتملة. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، بهدف كبح جماح التضخم.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين قبل يونيو الماضي، لكنه تريث في اتخاذ المزيد من الإجراءات بسبب عدم اليقين بشأن التضخم والنمو. يتتبع صناع السياسة أيضًا عن كثب أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي لا يزال عاملاً مهماً في قرارات البنك المركزي الأوروبي. حيث أن أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية يمكن أن يؤثر على أسعار الصرف العالمية وتدفقات رأس المال.
في الختام، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. وستظل البيانات المتعلقة بالتضخم والنمو والتوظيف هي المحركات الرئيسية لسياساته النقدية. كما يجب مراقبة التطورات في الولايات المتحدة، وخاصة أي تغييرات في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتقييم تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأوروبي.
