أعلنت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) بالمغرب أمس الاثنين أن أكثر من 4 ملايين من المواطنين مهددون بالفقر في البلاد.
جاء ذلك في تقرير صادر أمس الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط بشأن نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر.
وقالت الهيئة، في تقرير لها بشأن نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر، إن “عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بلغ في عام 2023 حوالي 4.75 ملايين شخص”.
وأوضحت الهيئة أن “الهشاشة هي مدى تعرض الأسر لخطر الفقر في حال غياب شبكات الأمان (برامج حكومية للدعم وخلق فرص عمل) التي تمكّنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية”.
واعتبرت أن “السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، مما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر الفقر، وذلك لأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي”.
وجاء في التقرير أن “المستوى المعيشي للأسر قد تحسن هيكليا، ولكن دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق” ما بين الأسر الفقيرة والمتوسطة والغنية.
وسجل معدل الفقر 4.8% خلال 2014 وانخفض إلى 1.7% خلال 2019، ليرتفع مجددا إلى 3.9% خلال 2023، وفق الهيئة ذاتها.
وبلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني في 2023 نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري و906 ألفا في الوسط القروي.
ولفت التقرير إلى أن متوسط الدخل السنوي للفرد بلغ 21 ألفا و949 درهما (2194 دولارا) خلال 2023، وأضاف أن نحو 7 أسر من كل 10 (71.8%) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني.
ومؤخرا، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن حكومته نجحت في تحقيق “ثورة اجتماعية غير مسبوقة”، وجعلت المغرب “أول دولة اجتماعية” في القارة الأفريقية.
وأضاف في مؤتمر بمدينة أكادير أن الحكومة أطلقت العديد من البرامج الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعميم التأمين الصحي بميزانية 9.5 مليارات درهم (950 مليون دولار)، بالإضافة إلى دعم مالي مبادر للأسر الفقيرة والهشة، حيث يستفيد 3.9 ملايين أسرة شهريا بين 500 درهم (50 دولارا) وألف درهم (100 دولار)، وهو البرنامج الذي انطلق مطلع 2024.
يشار إلى أن البحث كان بين مارس/آذار 2022 ومارس/آذار 2023 لعينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية الاقتصادية وجميع جهات المملكة.
وتجاوز عدد سكان المغرب 36 مليون نسمة خلال 2024، وفق إحصاءات رسمية.
