طلبت الحكومة الأمريكية من قاضٍ فدرالي، يوم الجمعة، إصدار حكم يقضي بتفكيك عمليات شركة جوجل في مجال الإعلانات الرقمية، معتبرةً أن الوعود التي قدمتها الشركة لا تكفي لحل مخاوف الاحتكار. يأتي هذا الطلب في ختام المرافعات في الدعوى القضائية التي تتهم جوجل باستغلال موقعها المهيمن في سوق الإعلان عبر الإنترنت.
ويعتبر هذا الإجراء تصعيدًا كبيرًا في جهود وزارة العدل الأمريكية لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى. ويهدف إلى إعادة المنافسة إلى سوق إعلانات الإنترنت، الذي تسيطر عليه جوجل بشكل كبير. وقد بدأت القضية في عام 2023، وتعتبر من أهم التحديات القانونية التي تواجهها جوجل حاليًا.
دعوى الاحتكار ضد جوجل في سوق الإعلانات الرقمية
تتهم وزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الولايات، جوجل بالاحتكار غير القانوني لسوق الإعلانات الرقمية، من خلال سلسلة من الممارسات التي استمرت على مدى عقد من الزمن. وتزعم الدعوى أن جوجل تسيطر على الأدوات الأساسية التي يستخدمها الناشرون والمعلنون، مما يمنحها نفوذًا هائلاً ويحد من المنافسة.
جوجل تتحكم في جوانب رئيسية من السوق
وتشمل هذه السيطرة، وفقًا للادعاءات، منصات بيع المساحات الإعلانية، وأنظمة إدارة العروض، وحتى الأدوات التي تعالج المعاملات المالية في هذا المجال. وبذلك، تتمكن جوجل من التحكم في الطلب على الإعلانات وأسعارها، مما يضر بالمنافسين والناشرين على حد سواء. ترى الحكومة أن هذا التكتيك يقضي على الابتكار ويجبر المعلنين والناشرين على استخدام خدمات جوجل.
أكدت مساعدة المدعي العام غايل سلايتر، عبر منصة “إكس”، على ضرورة معالجة هذه المشكلة، معتبرةً أن تفكيك احتكار جوجل هو الحل الأمثل لتعزيز المنافسة وإفادة المستهلكين. وأضافت أن تفكيك الشركة يمكن أن يدفع إلى ظهور لاعبين جدد في السوق، مما يزيد من الخيارات المتاحة.
في المقابل، تدافع جوجل عن نفسها، مؤكدةً أن طلب تفكيكها يمثل سوء استخدام للسلطة من جانب الحكومة. وتقول الشركة إن أدواتها تساهم في زيادة الكفاءة والابتكار في سوق الإعلانات، وأن فصل هذه الأنشطة المختلفة عن بعضها البعض أمر غير ممكن من الناحية التقنية. كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستزعزع الاستقرار في السوق.
سابقة مماثلة ورفض سابق
يأتي هذا الإجراء كثاني دعوى قضائية تتعلق بمكافحة الاحتكار تواجهها جوجل هذا العام. ففي سبتمبر الماضي، رفض قاضٍ طلبًا مماثلًا من وزارة العدل، يتعلق بفصل محرك البحث التابع لجوجل عن باقي أنشطة الشركة. هذه الدعوى الأخيرة تركز بشكل خاص على أدوات الإعلانات عبر الإنترنت.
تتصاعد الجهود الحكومية لفرض رقابة أشد على شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة. تسعى الحكومة إلى إعادة المنافسة إلى القطاع الرقمي، لكنها لم تحقق حتى الآن نجاحًا كبيرًا في هذا المسعى. ويرتبط مكافحة الاحتكار بـ التحول الرقمي السريع وتأثير هذه الشركات على الاقتصاد والمجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلانات تشكل الجزء الأكبر من إيرادات جوجل. فقد سجلت شركة “ألفابت”، الشركة الأم لجوجل، إيرادات بلغت أكثر من 102 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، مع تحقيق صافي ربح قدره حوالي 35 مليار دولار.
من المتوقع صدور قرار القاضي في هذه القضية خلال الأشهر القادمة. وسيحدد هذا القرار ما إذا كانت جوجل ستضطر إلى تغيير طريقة عملها في سوق الإعلانات، أو حتى تفكيك بعض عملياتها. وسيتم مراقبة تطورات هذه القضية عن كثب من قبل الشركات التقنية والمحللين القانونيين على حد سواء، حيث أنها قد تمثل سابقة هامة في قوانين مكافحة الاحتكار.
