تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، سير العمل في الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مؤكدةً على أهمية دعم وتعزيز دور المجلس في حماية الأسرة الكويتية. جاءت الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز مكانة الأسرة وحمايتها من مختلف التحديات التي تواجهها في المجتمع.
وقالت د.الحويلة خلال جولتها في مقر المجلس، إن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الجهود المبذولة لتفعيل اختصاصات المجلس، خاصةً في مجالات اقتراح السياسات الأسرية، وتعزيز الروابط الأسرية، والحفاظ على كيان الأسرة ووحدتها. وأشارت إلى أن المجلس يلعب دوراً محورياً في دعم وتمكين الأسرة، من خلال تطوير السياسات العامة وتنفيذ المبادرات المجتمعية.
أهمية دعم الأسرة وتعزيز دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
تأتي زيارة الوزيرة الحويلة في وقت تشهد فيه الكويت اهتماماً متزايداً بقضايا الأسرة، وذلك في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع. وتعتبر الأسرة الكويتية الركيزة الأساسية للمجتمع، لذا فإن دعمها وحمايتها يمثل أولوية قصوى للحكومة.
جهود المجلس في حماية ضحايا العنف الأسري
شددت د.الحويلة على أهمية مواصلة العمل الدؤوب في مراكز الحماية والإيواء التابعة للمجلس، والتي تقدم خدماتها لضحايا العنف الأسري. وأكدت على ضرورة توفير المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لهم، وفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري. وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع حالات العنف الأسري في السنوات الأخيرة، مما يستدعي تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
وأضافت الوزيرة أن المجلس يعمل على تطوير آليات جديدة لتقديم الدعم لضحايا العنف الأسري، بما في ذلك توفير المأوى الآمن، وتقديم الاستشارات القانونية والنفسية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني.
دراسات ميدانية لتحديد التحديات التي تواجه الأسرة
وجهت د.الحويلة القائمين على المجلس بضرورة تكثيف الدراسات والبحوث الميدانية للتعرف على أبرز التحديات التي تواجه الأسرة الكويتية، واقتراح الحلول المناسبة لها. وتشمل هذه التحديات قضايا مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على السكن، ومشاكل البطالة، والتحديات المتعلقة بتربية الأبناء.
وبحسب تقارير حديثة، فإن ارتفاع معدلات الطلاق يمثل تحدياً كبيراً تواجهه الأسرة الكويتية. وتشير هذه التقارير إلى أن الأسباب الرئيسية للطلاق تشمل المشاكل المالية، والخلافات الزوجية، وعدم التوافق الفكري والثقافي.
تعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية
دعت الوزيرة د.الحويلة إلى تعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأسرة. وترى الوزيرة أن التعاون بين مختلف الجهات المعنية أمر ضروري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في مجال حماية الأسرة.
الرعاية الأسرية تتطلب جهوداً مشتركة من جميع أفراد المجتمع، وليس فقط من الجهات الحكومية. ويجب على وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والمساجد أن تلعب دوراً فعالاً في التوعية بأهمية الأسرة وتعزيز قيمها.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز البرامج التوعوية الهادفة إلى مناهضة العنف الأسري وتعزيز الأمن المجتمعي. وتشمل هذه البرامج تنظيم ورش العمل والمحاضرات والندوات التوعوية، وإطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر العنف الأسري.
الخطوات المستقبلية والتحديات المحتملة
من المتوقع أن يعلن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عن خطة عمل جديدة خلال الأشهر القادمة، تتضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى دعم وتعزيز دور الأسرة. وتشمل هذه المبادرات تطوير برامج تدريبية للأزواج الجدد، وتوفير خدمات الاستشارة الأسرية، وتوسيع نطاق خدمات مراكز الحماية والإيواء.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه المجلس، بما في ذلك محدودية الموارد المالية، ونقص الكفاءات المتخصصة، وصعوبة الوصول إلى بعض الفئات المستهدفة. ويتطلب التغلب على هذه التحديات تضافر الجهود وتوفير الدعم اللازم للمجلس.
وتشير التوقعات إلى أن الحكومة الكويتية ستواصل دعمها للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك في إطار حرصها على حماية الأسرة الكويتية وتعزيز دورها في بناء مجتمع متماسك ومزدهر. وسيتم متابعة تنفيذ خطة العمل الجديدة عن كثب، وتقييم نتائجها بشكل دوري.
