أصدرت الحكومة الكويتية مرسومًا بقانون رقم 59 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي دخل حيز التنفيذ بعد 14 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”. يُعد هذا التشريع خطوة هامة في تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الظاهرة وتأمين المجتمع، وفقًا لما صرح به الديوان الوطني لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تشديد العقوبات وتوحيدها ضد جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية.
يأتي هذا المرسوم في ظل تزايد المخاوف بشأن انتشار تعاطي وتجارة المخدرات في الكويت، حيث تسعى الدولة إلى تحديث قوانينها لمواكبة التطورات الدولية في هذا المجال. وقد أشاد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بهذا التوجه، مؤكدًا أنه يعكس التزام الكويت بحماية حقوق الإنسان وصحة المجتمع. ويعتبر هذا القانون من أهم التشريعات التي صدرت مؤخرًا في الكويت، ويبرز الأهمية التي توليها الدولة لقضايا الأمن والمجتمع.
تأثيرات قانون مكافحة المخدرات الجديد
يتضمن المرسوم بقانون 84 مادة مقسمة على 13 فصلًا، مما يعكس شمولية القانون وتناوله لجميع جوانب مكافحة المخدرات. ينص القانون على عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية كبيرة تبلغ مليوني دينار كويتي (حوالي 6.6 مليون دولار أمريكي) في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة للمواد المخدرة. وهذا يعتبر تطورًا كبيرًا مقارنة بالعقوبات السابقة.
تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاتجار
يركز القانون بشكل خاص على تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة للمواد المخدرة. يُعاقب مرتكبو هذه الجرائم بعقوبات مشددة، خاصة إذا تم استغلال القصر في هذه الأنشطة أو إذا وقعت الجريمة في أماكن حساسة مثل المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والسجون. هذا التشديد يهدف إلى ردع المجرمين ومنع انتشار هذه الجرائم.
حالات مشددة للعقوبة وتوسيع نطاق التجريم
يشمل القانون حالات مشددة أخرى للعقوبة، مثل إجبار الآخرين على تعاطي المخدرات، وإنشاء أو إدارة عصابات إجرامية متخصصة في هذا المجال. كما يجرم القانون دس المخدرات للغير بقصد تلفيق تهمة الحيازة ضدهم، واستخدام النفوذ أو الوظيفة العامة لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم. تهدف هذه البنود إلى معالجة الأساليب الجديدة التي يلجأ إليها تجار المخدرات.
تعزيز الشراكة الوطنية في مكافحة المخدرات
أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن مكافحة المخدرات تتطلب تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والأفراد. ويشجع القانون على تعزيز التعاون بين هذه الجهات لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود وتنفيذ برامج التوعية والوقاية. يهم هذا الجانب بشكل كبير الشراكة بين الجهات الأمنية ووزارة الصحة والجهات التعليمية.
يستند هذا القانون الجديد إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة المخدرات، بما في ذلك معايير الأمم المتحدة وأطر الوقاية الصادرة عن المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تأكيد على التزام الكويت بالمعايير الدولية لحماية المجتمع ومكافحة الجريمة المنظمة. يتمثل تحدي رئيسي في تطبيق هذه القوانين بشكل فعال وعادل.
في سياق متصل، يشير الخبراء إلى أهمية استكمال الجهود المبذولة في مجال العلاج وإعادة التأهيل للمدمنين، بالإضافة إلى تعزيز برامج التوعية والوقاية التي تستهدف جميع فئات المجتمع. فالعلاج وإعادة التأهيل يلعبان دورًا حيويًا في الحد من انتشار الإدمان وتقليل الضرر الناتج عنه. ومن المتوقع أن تشهد الكويت زيادة في الاستثمار في هذه المجالات في السنوات القادمة.
من الجدير بالذكر أن هناك قوانين أخرى ذات صلة بمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، والتي يمكن أن تساهم في تفعيل جهود مكافحة المخدرات. وهذا يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى قدر من الفعالية. أكدت وزارة الداخلية الكويتية على أهمية التنسيق مع النيابة العامة لتطبيق القانون بصرامة.
الخطوة التالية المتوقعة هي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ستوضح آليات التطبيق والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه. من المتوقع أن يتم إعداد هذه اللائحة خلال الأشهر القليلة القادمة، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. ويتوقع المراقبون أن القانون الجديد سيكون له أثر إيجابي على جهود مكافحة المخدرات في الكويت، وسيسهم في حماية المجتمع وتعزيز الأمن الإنساني.
مع ذلك، يجب مراقبة فعالية القانون على أرض الواقع وتحديد أي ثغرات أو تحديات تواجه تطبيقه. كما يجب تقييم أثر القانون على حقوق الإنسان والتأكد من أنه يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال. يبقى التحدي الأكبر هو تغيير السلوكيات الاجتماعية والثقافية التي تساهم في انتشار تعاطي المخدرات.
