«الديوان» رسمياً: نواصل تنفيذ برامج الموسم التدريبي 2025 ـ 2026 وإتاحة الاشتراك لجميع الموظفين

يواصل ديوان الخدمة المدنية في الكويت تنفيذ خطة برامج الموسم التدريبي 2025-2026، وذلك استجابة لتكليف من مجلس الوزراء. وتستهدف هذه الخطة تطوير مهارات الموظفين الحكوميين، مع التركيز بشكل خاص على تهيئة المعينين الجدد وتعزيز الكفاءات المتخصصة. وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود أوسع لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والابتكار في القطاع العام، مع التركيز على تطوير البرامج التدريبية.

بدأ الديوان في استقبال الترشيحات لهذه البرامج في 10 يوليو الماضي، وتستمر الجهود لتوفير فرص تدريبية شاملة لجميع فئات الموظفين. وتهدف هذه الخطة إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للوظائف الحديثة ومتطلبات الجهات الحكومية المختلفة.

أهمية تطوير المهارات الحكومية من خلال البرامج التدريبية

تأتي هذه الخطة التدريبية في وقت تشهد فيه الكويت تحولات متسارعة في مختلف القطاعات، مما يستدعي ضرورة تطوير مهارات الموظفين الحكوميين لمواكبة هذه التغيرات. ووفقًا لمصادر في الديوان، فإن هذه البرامج المتنوعة تحقق سبعة فوائد رئيسية، بدءًا من تأهيل الموظفين في المهارات العملية الدقيقة وصولًا إلى دعم الفئات الخاصة وتعزيز التنوع المؤسسي.

الفوائد الرئيسية للبرامج التدريبية

تشمل الفوائد الرئيسية للبرامج التدريبية ما يلي:

٭ تطوير المهارات العملية المتخصصة مثل المحاسبة، والمهارات الإحصائية، والسكرتارية الحديثة، والتحول الرقمي.

٭ تعزيز قدرات التدريب والقيادة المؤسسية من خلال إعداد المدربين وتطبيق مدونات السلوك الوظيفي.

٭ بناء مهارات الاتصال والعلاقات العامة، بما في ذلك فنون الصياغة الإعلامية الرقمية وخدمة العملاء.

٭ دمج التكنولوجيا الحديثة في العمل المؤسسي، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة المذكرات القانونية وتطوير حلول لذوي الإعاقة.

٭ تعزيز النزاهة والجودة المؤسسية من خلال برامج الرقابة والتفتيش ومؤشرات الأداء.

٭ دعم الفئات الخاصة وتعزيز التنوع المؤسسي، مثل توفير أساسيات لغة الإشارة.

تحديد أولويات البرامج التدريبية

أكدت المصادر أن البرامج الـ 19 المخصصة للفئة التخصصية ليست إلزامية جميعها على كل موظف، بل هي بمثابة سلة اختيارات تدريبية يتم انتقاء ما يناسب احتياجات كل فئة وظيفية. وقد تم تصنيف هذه البرامج إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على الأهمية النسبية.

تضم الفئة الأولى خمسة برامج أساسية تعتبر الأكثر أهمية ولا غنى عنها، وتشمل تهيئة المعينين الجدد، ومدونة السلوك الوظيفي، والرقابة والتفتيش، ومؤشرات الأداء الرئيسية، ومؤشرات قياس الحوكمة المؤسسية. أما الفئة الثانية فتتضمن خمسة برامج داعمة للتخصصات والوظائف المختلفة، مثل المحاسبة لغير المحاسبين وإعداد المذكرات القانونية باستخدام الذكاء الاصطناعي. بينما تشمل الفئة الثالثة أربعة برامج لتطوير مهارات الاتصال والعلاقات العامة، مثل مهارات الإلقاء والتعامل مع الجمهور.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خمسة برامج متقدمة ومتخصصة أو مطلوبة في ظروف معينة، مثل الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإعداد مدرب في مجال الحوكمة المؤسسية. وتشير المصادر إلى أن هذه البرامج تغطي مجالات أساسية، ولكنها ليست نهائية، وأن الفئة التخصصية قد تحتاج إلى برامج إضافية متجددة بناءً على التطورات في سوق العمل واحتياجات الجهات الحكومية.

تطوير مستمر للبرامج التدريبية

أشارت المصادر إلى أن الديوان يدرك أهمية التكيف مع التطورات المتسارعة في سوق العمل، وبالتالي الحاجة إلى برامج تدريبية إضافية في مجالات مثل تحليل البيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والإدارة الصحية، وإدارة المشاريع الهندسية، وإدارة التغيير المؤسسي، والتفكير التصميمي، وإدارة المخاطر، والقيادة الرقمية، وإدارة الابتكار. وتعتبر هذه المجالات ذات أهمية متزايدة في القطاع الحكومي.

وتتوفر إمكانية الاشتراك في هذه البرامج التدريبية لجميع فئات الموظفين عبر موقع الديوان، حيث يتم الإعلان عن مواعيد كل برنامج وفرص الاشتراك. ويستقبل الديوان الترشيحات مرفقة بخطاب رسمي من جهة العمل قبل شهر على الأقل من تاريخ بدء كل برنامج عبر برنامج النظم المتكاملة للموارد البشرية.

من المتوقع أن يستمر الديوان في تقييم احتياجات التدريب وتطوير البرامج التدريبية بشكل دوري، مع التركيز على توفير برامج عالية الجودة تلبي متطلبات سوق العمل وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية. وستظل متابعة التطورات التكنولوجية والاتجاهات الحديثة في مجال التدريب والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لضمان فعالية هذه البرامج. ومن المنتظر أن يعلن الديوان عن خطط مستقبلية لتوسيع نطاق البرامج التدريبية وتضمين مجالات جديدة في الأشهر القادمة.