أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مراجعة حالات الهجرة التي تشمل مواطنين أمريكيين من أصول صومالية، وذلك للكشف عن أي تجاوزات قد تستدعي سحب الجنسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات الهجرة الأكثر صرامة التي اعتمدتها الإدارة خلال فترة ولايتها، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة الاحتيال في الحصول على الجنسية الأمريكية.
تدقيق حالات الحصول على الجنسية الأمريكية
أفادت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشا مكلوغلين، في بيان رسمي أن القانون الأمريكي يسمح بسحب الجنسية في حال ثبوت حصول الشخص عليها عن طريق الغش أو تقديم معلومات كاذبة. وأكدت مكلوغلين أن الإدارة ملتزمة بتطبيق القانون بشكل كامل. وتشير التقارير إلى أن حالات سحب الجنسية تعتبر نادرة للغاية، حيث قام مركز الموارد القانونية للمهاجرين بمراجعة حوالي 11 قضية سنويًا بين عامي 1990 و 2017.
وبحسب مصادر في الوزارة، فإن التدقيق يتركز بشكل أساسي على ولاية مينيسوتا، حيث يُزعم أن هناك حالات احتيال واسعة النطاق في برامج المساعدة الاجتماعية. ويُقدر حجم الأموال المتورطة في هذه المخالفات بملايين الدولارات.
سياسات ترامب للهجرة
منذ توليه منصبه في يناير 2017، اتسمت سياسة ترامب للهجرة بالتشدد، وشملت حملة ترحيل واسعة النطاق، وإلغاء تصاريح التأشيرة والإقامة الدائمة، والتدقيق المكثف في المعلومات الشخصية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين.
أثارت هذه السياسات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اتهمت الإدارة بانتهاك حقوق المهاجرين، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية العادلة وحرية التعبير.
في المقابل، دافع ترامب وحلفاؤه عن هذه الإجراءات، مؤكدين أنها ضرورية لتعزيز الأمن القومي وحماية المجتمع الأمريكي.
اتهامات بالاستهداف ومخاوف من التمييز
يرى العديد من المدافعين عن حقوق المهاجرين أن الإدارة تستغل تحقيقات الاحتيال كذريعة لاستهداف المجتمع الصومالي الأمريكي على نطاق أوسع. ويقولون إن هذه الممارسة قد تؤدي إلى خلق مناخ من الخوف والتمييز.
وتشير بعض التقارير إلى أن هناك تباينًا في كيفية تطبيق قوانين الهجرة، حيث قد يتم التعامل مع بعض المهاجرين بشكل أكثر صرامة من غيرهم بناءً على عرقهم أو جنسيتهم.
يعمل عدد من المحامين والمنظمات غير الربحية على تقديم المساعدة القانونية للمواطنين الأمريكيين من أصول صومالية الذين قد يكونون عرضة للإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية. وتقدم هذه المنظمات أيضًا خدمات للدفاع عن حقوق المهاجرين ومواجهة التمييز.
تأتي هذه المراجعة في سياق نقاش أوسع حول إصلاح قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، وسبل التعامل مع قضايا مثل الأمن القومي، والاندماج الاجتماعي، وحقوق الإنسان. وتشمل القضايا ذات الصلة أيضاً مسألة اللاجئين وكيفية معالجة طلباتهم.
وتعتبر قضايا الاحتيال في الهجرة معقدة، وتتطلب تحقيقًا دقيقًا وشفافًا لضمان تطبيق القانون بشكل عادل. كما يتطلب الأمر مراعاة الظروف الفردية لكل حالة، وتوفير الفرصة للمهاجرين للدفاع عن أنفسهم وتقديم الأدلة التي تثبت أحقيتهم في البقاء في الولايات المتحدة.
في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني محدد لإكمال مراجعة حالات الهجرة هذه. ومن المتوقع أن تستمر الإدارة في تطبيق سياساتها الصارمة بشأن الهجرة، مع التركيز على مكافحة الاحتيال وتعزيز الأمن القومي. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه السياسات لا يزال غير واضحًا، خاصة في ظل التغييرات السياسية المحتملة. ستظل التطورات المتعلقة بقضايا الهجرة و اللاجئين ومكافحة الاحتيال نقطة مراقبة رئيسية للمهتمين.
