السفير اللبناني: 1.8 مليار دولار حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في لبنان العام الماضي

تحت رعاية السفير اللبناني في الكويت، أقام مجلس الأعمال اللبناني لقاءً موسعًا لمناقشة الاستثمار في بيئة الأعمال الكويتية، وذلك بهدف تعزيز الوعي القانوني والاقتصادي للمستثمرين اللبنانيين والكويتيين. اللقاء الذي جمع نخبة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، سلط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين في الكويت، بالإضافة إلى استعراض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد اللبناني.

عُقد اللقاء في مقر السفارة اللبنانية أول من أمس، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمختصين، ويهدف إلى فتح قنوات حوار بناء بين الأطراف المعنية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والكويت. ويركز اللقاء على أهمية الإطار القانوني في جذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين.

أهمية الإطار القانوني في الاستثمار في بيئة الأعمال الكويتية

أكد السفير اللبناني غادي الخوري على أن الكويت تتمتع بإطار قانوني واضح وشفاف، مدعومًا بمؤسسات رائدة مثل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. هذه الهيئة تلعب دورًا حيويًا في تسهيل الإجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، وفقًا لتصريحاته. كما أشار إلى التطور المستمر في التشريعات الاقتصادية، مما يعزز ثقة القطاع الخاص ويوسع آفاق الاستثمارات.

وأضاف السفير أن السفارة اللبنانية تهدف إلى دعم هذا التلاقي بين الخبرات اللبنانية والكويتية، وتوفير منصة للحوار البناء بين مجتمع الأعمال والمختصين. هذا التعاون يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة، مما يعزز فرص الاستثمار الناجح.

الوضع الاستثماري في لبنان: نظرة مستقبلية

بالتوازي مع مناقشة بيئة الأعمال في الكويت، سلط اللقاء الضوء على الوضع الاستثماري في لبنان. على الرغم من التحديات التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى مسار التعافي، وفقًا لتقارير حديثة.

سجل لبنان ارتفاعًا ملحوظًا في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في عام 2024، حيث بلغت 1.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في العام السابق. يعكس هذا الارتفاع اهتمامًا متجددًا من المستثمرين، خاصة في القطاعات العقارية والخدماتية والابتكار.

أطلقت الحكومة اللبنانية رؤية واضحة لتعزيز الثقة وجذب استثمارات تتراوح بين 70 و 100 مليار دولار على مدى العقد القادم. تشمل هذه المشاريع الحيوية في البنية التحتية والطاقة والقطاعات الإنتاجية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

فرص استثمارية واعدة

تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى إمكانية تسجيل نمو اقتصادي إيجابي في لبنان في عام 2025، قد يصل إلى 4.7%، مدعومًا بالإصلاحات الجارية والحيوية الكبيرة لقطاع السياحة. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ لبنان بمرتبة متقدمة نسبيًا في بعض مؤشرات الابتكار، مما يعكس القوة البشرية والمعرفية للشباب اللبناني.

أكد السفير الخوري أن هذه المؤشرات، إلى جانب الدور المحوري للجالية اللبنانية في الخارج، تفتح المجال أمام فرص استثمارية حقيقية يمكن للبنانيين في الكويت والمستثمرين الكويتيين الاستفادة منها. تشمل هذه الفرص القطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والسياحة والذكاء الاصطناعي. الاستثمار في بيئة الأعمال الكويتية يمكن أن يكون نقطة انطلاق للاستفادة من هذه الفرص.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني لمجلس الأعمال، بلال الصنديد، أن اختيار هذا الموضوع للمناقشة يأتي في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليميًا ودوليًا. أشار إلى أن أنماط الاستثمار تتغير والمنافسة تشتد على جذب رؤوس الأموال النوعية، مما يتطلب قراءة قانونية واقتصادية متوازنة. الاستثمار يتطلب فهمًا عميقًا للمخاطر والفرص.

التحديات والحلول

أشار المشاركون إلى أهمية معالجة بعض التحديات التي تواجه المستثمرين، مثل الإجراءات البيروقراطية والقيود التنظيمية. واقترحوا تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة. الاستثمار الناجح يتطلب بيئة تنظيمية داعمة.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشراكات بين الشركات اللبنانية والكويتية. هذه الشراكات يمكن أن تساهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية.

من المتوقع أن يقوم مجلس الأعمال اللبناني بتنظيم ورش عمل متخصصة في المستقبل القريب، لتقديم المزيد من المعلومات والتفاصيل حول فرص الاستثمار في الكويت ولبنان. سيتم التركيز على الجوانب القانونية والمالية والضريبية، بهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. تعتمد الخطوات التالية على نتائج المناقشات وتوصيات المشاركين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.