حذرت السلطات الصحية في قطاع غزة من تدهور حاد في حالة مرضى السرطان بسبب القيود المفروضة على حركة الأفراد والأدوية عبر المعابر. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في الأدوية الأساسية، وتأخير في الحصول على العلاج، مما يهدد حياة مئات المرضى. يواجه القطاع وضعاً إنسانيًا صعبًا يتفاقم بسبب استمرار الأزمة.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الثلاثاء، بأن إغلاق المعابر بشكل متكرر وتقييد إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج الأورام يضع النظام الصحي على شفا الانهيار. هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية اللازمة، ويؤدي إلى تفاقم معاناة المرضى وعائلاتهم.
أزمة مرضى السرطان في غزة: تفاقم النقص وقيود السفر
يعاني قطاع غزة من نقص مزمن في الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن الوضع الحالي يمثل تصعيدًا خطيرًا. ووفقًا لتقارير ميدانية، فإن بعض الأدوية الحيوية لعلاج أنواع معينة من السرطان لم تعد متوفرة على الإطلاق في مستشفيات القطاع. هذا النقص يعيق مسار العلاج للمرضى، وقد يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل كبير.
بالإضافة إلى نقص الأدوية، يواجه مرضى السرطان صعوبات كبيرة في السفر لتلقي العلاج في الخارج. فالعديد من الحالات تتطلب علاجًا متخصصًا غير متاح في غزة، ولكن الحصول على تصاريح السفر من السلطات الإسرائيلية غالبًا ما يكون معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً، أو يتم رفضه بشكل كامل. هذا التأخير يقلل بشكل كبير من فرص الشفاء.
تأثير القيود على الخدمات التشخيصية
لم يقتصر تأثير القيود على علاج السرطان فحسب، بل امتد ليشمل الخدمات التشخيصية الأساسية. تعاني المستشفيات في غزة من نقص في المواد الكيميائية والأجهزة اللازمة لإجراء الفحوصات والاختبارات الضرورية لتشخيص السرطان ومراحل تطوره. هذا النقص يؤخر التشخيص المبكر، مما يقلل من فعالية العلاج.
كما أدى الضغط المتزايد على المرافق الصحية في غزة إلى تقليل قدرتها على تقديم الرعاية الشاملة للمرضى. فالعديد من المستشفيات تعمل بطاقة استيعابية محدودة، وتعاني من نقص في الأطباء والممرضين المتخصصين. هذا الوضع يضع عبئًا إضافيًا على الطواقم الطبية، ويؤثر على جودة الرعاية المقدمة.
صرح الدكتور محمد أبو تدى، المدير الطبي لمركز غزة للسرطان، بأن الوضع يمثل “حكم إعدام بطيء” للمرضى. وأضاف أن استمرار هذه القيود سيؤدي إلى زيادة عدد الوفيات بين مرضى السرطان في غزة. وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 1500 حالة سرطان نشطة في قطاع غزة، وأن العديد منها يحتاج إلى علاج عاجل.
تأتي هذه التطورات في سياق الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، والتي تتفاقم بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر والظروف الاقتصادية الصعبة. وقد أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على النظام الصحي في القطاع، وأدت إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. الوضع الصحي في غزة يتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي.
تعتبر قضية الرعاية الصحية في غزة من القضايا المعقدة التي تتطلب حلولاً مستدامة. ووفقًا لمنظمات حقوقية، فإن إسرائيل تلتزم بموجب القانون الدولي بتوفير الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على حركة الأفراد والأدوية عبر المعابر تتعارض مع هذا الالتزام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص التمويل والدعم الدولي للنظام الصحي في غزة يساهم في تفاقم الأزمة. تحتاج المستشفيات والمراكز الطبية في غزة إلى دعم عاجل لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتدريب الكوادر الطبية، وتحسين البنية التحتية. الأدوية الممنوعة تشمل بعض العلاجات الكيميائية الضرورية.
تتوقع وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع قد يتدهور بشكل أكبر في الأسابيع القادمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الأدوية والسماح للمرضى بالسفر لتلقي العلاج في الخارج. ويتم حاليًا التواصل مع الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، لتقديم المساعدة.
من المقرر أن تجتمع لجنة المتابعة الصحية في غزة الأسبوع المقبل لتقييم الوضع ووضع خطة عمل لمواجهة الأزمة. وستركز الخطة على توفير الأدوية الأساسية، وتسهيل السفر للمرضى، وتحسين الخدمات التشخيصية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطة يعتمد على تعاون إسرائيل والسماح بإدخال الأدوية وحركة الأفراد عبر المعابر.
