أصدر وزير الداخلية والأمن العام في السنغال، محمدو بامبا سيسي، تعليمات جديدة تسمح للنساء المحجبات بتسجيل بياناتهن لـ بطاقة الهوية الوطنية البيومترية دون الحاجة إلى كشف شعرهن. جاء هذا القرار بعد ورود تقارير عن طلبات في بعض مراكز التسجيل بنزع الحجاب أثناء عملية التصوير، مما أثار جدلاً حول احترام الحريات الدينية. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية الحصول على الوثائق الرسمية لجميع المواطنات السنغاليات.
القرار، الذي أعلنت عنه الحكومة السنغالية يوم الجمعة، يأتي في إطار برنامج وطني شامل لتحديث وتعميم بطاقات الهوية الوطنية البيومترية، وهي مبادرة مدعومة من مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس). تعتبر هذه البطاقة وثيقة سفر أساسية وتسهل الوصول إلى الخدمات المختلفة داخل المنطقة. وتشمل عملية التسجيل جمع البيانات البيومترية للمواطنين، مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه.
احترام الخصوصية الدينية في تسجيل بطاقة الهوية الوطنية البيومترية
أكد وزير الداخلية في بيانه أن عملية التسجيل ستكتمل بمجرد أن يكون الوجه مكشوفًا بشكل كافٍ، مع عدم اشتراط إظهار الأذنين. ويعكس هذا التوضيح حرص الحكومة على التوفيق بين متطلبات الأمن والتعريف، وبين احترام المعتقدات الدينية للمواطنات. وتشير التقارير إلى أن هذا التعديل في الإجراءات جاء استجابة لمخاوف أبدتها منظمات المجتمع المدني وقيادات دينية.
أهمية بطاقة الهوية البيومترية
تعد بطاقة الهوية الوطنية البيومترية خطوة مهمة نحو تحديث سجلات المواطنين وتسهيل إجراءات السفر والتنقل داخل دول إيكواس. وتساهم هذه البطاقة في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة من خلال توفير هوية رقمية موثوقة. بالإضافة إلى ذلك، تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية والمالية، مما يعزز الشمول المالي والاقتصادي.
وتتماشى هذه المبادرة مع جهود إيكواس لإنشاء سوق موحدة وتعزيز التكامل الإقليمي. وتعتبر حرية التنقل من بين الركائز الأساسية لهذا التكامل، وتلعب بطاقة الهوية البيومترية دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف. وتشمل دول إيكواس خمسة عشر دولة عضو، وتسعى المنظمة إلى تسهيل حركة الأشخاص والبضائع والخدمات بين هذه الدول.
في السابق، واجهت بعض النساء المحجبات صعوبات في إكمال عملية التسجيل بسبب طلبات تتعارض مع ممارساتهن الدينية. وقد أدى ذلك إلى تأخير في حصولهن على بطاقات الهوية، مما أثر على قدرتهن على الاستفادة من الخدمات المختلفة. ويأتي هذا القرار لتصحيح هذا الوضع وضمان المساواة في الوصول إلى الوثائق الرسمية.
وتشير التقديرات إلى أن برنامج تسجيل بطاقات الهوية الوطنية البيومترية يهدف إلى تسجيل أكثر من 16 مليون مواطن سنغالي. وقد تم بالفعل تسجيل عدد كبير من المواطنين، ولكن لا يزال هناك تحديات لوجستية وقانونية تواجه البرنامج. وتشمل هذه التحديات ضمان الوصول إلى جميع المناطق النائية، وتوفير التدريب اللازم للموظفين المسؤولين عن عملية التسجيل.
من المتوقع أن تستمر عملية التسجيل في جميع أنحاء السنغال خلال الأشهر القادمة. وستراقب الحكومة عن كثب تنفيذ هذا القرار الجديد لضمان احترامه وتطبيقه بشكل صحيح في جميع مراكز التسجيل. كما ستعمل على توعية المواطنات بحقوقهن في الحصول على بطاقة الهوية دون المساس بمعتقداتهن الدينية. وستعتمد نجاح هذه المبادرة على التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقيادات الدينية.
في الختام، يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الحريات الدينية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية لجميع المواطنات السنغاليات. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان نجاح برنامج تسجيل بطاقة الهوية الوطنية البيومترية وتحقيق أهدافه المنشودة. ومن المهم متابعة تطورات هذا البرنامج وتقييم تأثيره على المجتمع السنغالي.
