يواصل الصراع في السودان، الذي اندلع في منتصف أبريل 2023، تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، مع استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتتركز الجهود حالياً على محاولة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بعد أن قدم مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، مقترحاً واشنطن لإنهاء القتال، إلا أنه لم يحظ بقبول الطرفين. الوضع في السودان يثير قلقاً دولياً متزايداً بشأن مستقبل البلاد والمنطقة. هذا المقال سيتناول آخر التطورات في الأزمة السودانية.
أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، برئاسة عبد الفتاح البرهان، تكليف الجهات المختصة بالرد على مقترح بولس. وفي الوقت نفسه، شهدت الأزمة تصعيداً جديداً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين، وإعلانات عن هجمات مضادة، كما أعلنت قوات الدعم السريع عن هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما وصفه وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الأعيسر بأنه مناورة سياسية.
الهدنة الإنسانية ووجهات النظر المتباينة
أعلنت قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عن مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين. ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يأتي في محاولة لتحسين صورة قوات الدعم السريع، وتجنب المزيد من الضغوط الدولية.
ومع ذلك، شكك وزير الإعلام السوداني في مصداقية هذه المبادرة، مشيراً إلى استمرار قوات الدعم السريع في محاصرة المدنيين وتهديد حياتهم في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك الفاشر وبارا. وأضاف أن سجل قوات الدعم السريع في الالتزام بالهدن السابقة يثير الشكوك حول جدية هذا الإعلان.
موقف الحكومة السودانية
أكدت الحكومة السودانية التزامها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وفتح الطرق أمام المنظمات الإغاثية، وحماية العاملين في المجال الإنساني. وصرح مجلس الأمن والدفاع السوداني بأنه ملتزم بضمان وصول المساعدات للمحتاجين، معتبراً أن ذلك جزءاً من مسؤولياته تجاه الشعب السوداني.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الخارجية السودانية عزمها على تحقيق سلام شامل وعادل، وأشارت إلى أنها منفتحة على جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى إنهاء الحرب. ومع ذلك، شددت على أهمية احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه في أي عملية سلام.
مقترحات السلام الدولية والتحديات التي تواجهها
كشف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عن تقديم واشنطن خطة شاملة بهدف إنهاء الصراع في السودان، إلا أنه أوضح أن الجيش وقوات الدعم السريع لم يقبلا بهذه الخطة رسمياً. وأضاف بولس أن الجيش أبدى بعض الانفتاح على المقترح، لكنه عاد بشروط مسبقة تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي.
من جهته، أعرب الأمم المتحدة عن ترحيبه بقرار قوات الدعم السريع إعلان وقف إطلاق نار، مع التأكيد على أن الاختبار الحقيقي لهذا الإعلان يكمن في ضمان حماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتمكين الأمم المتحدة من العمل باستقلالية. ويتطلب ذلك تعاوناً كاملاً من جميع الأطراف المعنية.
اتهامات بارتكاب جرائم حرب
وسط تدهور الأوضاع الإنسانية، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً يتضمن شهادات لـ 28 ناجياً من أحداث العنف في الفاشر، تشير إلى ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم قتل واختطاف واغتصاب. وصنفت المنظمة هذه الجرائم بأنها جرائم حرب، وطالبت بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عنها. تتزايد المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياق الصراع الدائر.
وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي، حجة لحبيب، عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في السودان، والتدهور الحاد في الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الهجمات العرقية التي تنفذها قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، ويدعو إلى وقف فوري لهذه الهجمات.
تطورات ميدانية
أفادت مصادر في الجيش السوداني بإحباط هجوم لقوات الدعم السريع على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان. وذكرت المصادر أن الجيش تمكن من تدمير مخزن للذخائر تابع لقوات الدعم السريع في المدينة، وتحييد عدد من المدافع التي كانت تستهدف محيط الفرقة 22. وتشير هذه التطورات إلى استمرار المعارك في مناطق مختلفة من البلاد.
في الأيام القليلة القادمة، من المتوقع أن يُصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني بياناً رسمياً بشأن الرد على مقترح بولس، وأن يستأنف المبعوثون الدوليون جهودهم الدبلوماسية للضغط على الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، يبقى مستقبل الأزمة السودانية غامضاً، ويتوقف على مدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل. كما أن الوضع الإنساني يظل مقلقاً للغاية، ويتطلب استجابة دولية عاجلة وفعالة لتقديم المساعدة للمتضررين. الوضع في السودان هش ويتطلب مراقبة مستمرة.
