نفت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول نيتها خصخصة الجمعيات التعاونية، وأكدت على أهمية دور هذه الجمعيات في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. جاء هذا النفي على لسان مديرة عام شؤون التعاون في الوزارة، عذاري المتروك، خلال افتتاح السوق المركزي لجمعية الروضة وحولي التعاونية، مؤكدةً على استمرار الدعم الحكومي لهذه المؤسسات الحيوية.
وقد افتتحت المتروك، بحضور مسؤولين وعدد من سكان المنطقة، السوق المركزي الجديد في الروضة وحولي، معربة عن أملها في أن يشكل إضافة نوعية لأهالي المنطقة وأن يدفع بعجلة العمل التعاوني في الكويت. وأشارت إلى الدعم المباشر الذي تقدمه وزيرة الشؤون الاجتماعية، د.أمثال الحويلة، للجمعيات التعاونية، والذي يساهم في تطوير المنظومة التعاونية بشكل عام.
أهمية الجمعيات التعاونية في تحقيق الأمن الغذائي
شددت المتروك على أن الأولوية القصوى للوزارة لا تتعلق بالخصخصة، بل بتعزيز دور الجمعيات التعاونية في تحقيق الأمن الغذائي للكويت. ويعتبر الأمن الغذائي من القضايا الاستراتيجية للدولة، وتسعى الحكومة لتوفير إمدادات غذائية مستدامة وبأسعار معقولة للمواطنين.
دور الرقابة والتطوير
أوضحت المسؤولة أن وزارة الشؤون تولي اهتماماً بالغاً بمتابعة أداء جميع الجمعيات التعاونية في البلاد. هذه المتابعة تهدف إلى ضمان التزامها بالأهداف المرجوة، بما في ذلك توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار. وتشمل جهود الوزارة أيضاً تقديم الدعم الفني والإداري للجمعيات لتحسين كفاءتها وفعاليتها.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم عمل الجمعيات التعاونية. يهدف هذا التطوير إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في عمل هذه المؤسسات. ويشمل ذلك تحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتعاونيات، وتسهيل إجراءات الترخيص والتفتيش.
وتعتبر تجربة الكويت في العمل التعاوني نموذجاً يحتذى به في دول الخليج والدول العربية الأخرى. وقد لاقت هذه التجربة استحساناً واسعاً نظراً لنجاحها في توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتأمل الوزارة أن تكون هذه التجربة بمثابة “لبنة أساسية” يمكن للدول الأخرى الاسترشاد بها في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة. ويرى مراقبون أن الجمعيات التعاونية تلعب دوراً مهماً في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.
هذا الدعم الحكومي للجمعيات التعاونية يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تزايداً في المخاوف بشأن أمن الإمدادات الغذائية، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي. وتنبهت الكويت مبكراً إلى هذه المخاطر، واتخذت خطوات استباقية لتعزيز قدراتها في مجال الأمن الغذائي.
وفي سياق متصل، أثار الحديث عن الخصخصة قلقاً واسعاً لدى المواطنين، الذين يرون في الجمعيات التعاونية مؤسسات وطنية تخدم المجتمع المحلي. ويرى العديد من الخبراء أن خصخصة هذه الجمعيات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل جودة الخدمات، خاصة في المناطق النائية.
من ناحية أخرى، يرى البعض أن إدخال بعض آليات القطاع الخاص في عمل الجمعيات التعاونية قد يساهم في تحسين كفاءتها وفعاليتها. ومع ذلك، يشددون على ضرورة أن يتم ذلك بطريقة مدروسة ومسؤولة، بحيث لا يؤثر ذلك على دور هذه الجمعيات في خدمة المجتمع وتوفير السلع الأساسية.
يذكر أن عدد الجمعيات التعاونية في الكويت يبلغ حوالي 70 جمعية، تغطي معظم المناطق السكنية في البلاد. وتساهم هذه الجمعيات بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب الكويتي، وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
في الختام، تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية التزامها بدعم الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن خطة عمل تفصيلية خلال الأشهر القادمة لتطوير المنظومة التعاونية، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات واقتراحات المواطنين والخبراء. وسيتم متابعة تنفيذ هذه الخطة عن كثب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع مراقبة التطورات الإقليمية والعالمية التي قد تؤثر على الوضع الغذائي في البلاد.
