“الصحة” تعلن نجاحها إزالة بند المطالبات المالية المتراكمة منذ سنوات مع المستشفيات البريطانية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن نجاحها في تسوية ملف المطالبات المالية المتراكمة مع المستشفيات البريطانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تحسين خدمات العلاج في الخارج للمواطنين الكويتيين. ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماعات مكثفة بين الجانبين الكويتي والبريطاني في لندن، تركزت على إيجاد حلول دائمة لهذه القضية التي استمرت لسنوات. هذا التطور يهدف إلى ضمان استمرارية حصول الكويتيين على الرعاية الصحية اللازمة في المملكة المتحدة دون تأخير أو صعوبات مالية.

وجرت المناقشات بين مسؤولين من وزارة الصحة الكويتية، بما في ذلك الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية الكويتية ونظرائهم من الجانب البريطاني. وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن اتفاق يرضي الطرفين، يضمن سداد المستحقات المتراكمة ويؤسس لآلية أكثر وضوحًا وفعالية لإدارة الفواتير المستقبلية المتعلقة ببرنامج العلاج بالخارج.

تسوية مستحقات العلاج في الخارج: إنجاز كويتي نوعي

يعتبر هذا الاتفاق بمثابة إنجاز كبير للجهود الدبلوماسية والإدارية الكويتية، حيث يساهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات الصحية في البلدين. وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة، فإن تسوية هذه المطالبات المالية المتراكمة كانت تمثل تحديًا كبيرًا أمام استمرارية تقديم خدمات العلاج في الخارج للمواطنين الكويتيين. الآن، يمكن للمرضى الكويتيين الحصول على العلاج اللازم في المملكة المتحدة دون الحاجة إلى مواجهة أي عوائق مالية إضافية.

أهمية البرنامج وتحدياته

برنامج العلاج في الخارج هو مبادرة حكومية تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتخصصة للمواطنين الكويتيين الذين لا تتوفر لهم هذه الخدمات في البلاد. ومع ذلك، واجه البرنامج بعض التحديات على مر السنين، بما في ذلك تراكم المطالبات المالية غير المسددة من قبل المستشفيات البريطانية. هذه المشكلة أثرت سلبًا على العلاقة مع المؤسسات الصحية البريطانية، وهددت استمرارية تقديم الخدمات.

أكدت وزارة الصحة الكويتية على التزامها الراسخ بتلبية كافة التزاماتها المالية الدولية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة حاسمة في معالجة التراكمات المالية المتعلقة ببرنامج العلاج في الخارج. تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية في الإدارة المالية للبرنامج، وضمان استدامته على المدى الطويل.

دور الجهات المعنية في تحقيق التسوية

أشاد الدكتور هشام كلندر بجهود المكتب الصحي الكويتي في لندن ووزارة الخارجية في تحقيق هذا الإنجاز المهم. وأشار إلى أن التنسيق الوثيق والتعاون المستمر بين هذه الجهات كانا أساسيين في التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وقد لعب المكتب الصحي دورًا حيويًا في التواصل مع المستشفيات البريطانية، وشرح وجهة النظر الكويتية، والعمل على إيجاد حلول عملية للقضية.

وأضاف الدكتور كلندر أن صحة وسلامة المواطنين الكويتيين تظل على رأس أولويات الحكومة، وأن هذا الإنجاز يمثل جزءًا من جهود مستمرة لتحديث الإجراءات وتحسين المسارات المالية لبرنامج العلاج في الخارج. ويشمل ذلك أيضًا ترشيد الإنفاق مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة في الرعاية الصحية المقدمة. التركيز على الخدمات الطبية عالية الجودة هو جوهر هذا التحديث.

من الجانب البريطاني، لم يصدر بيان رسمي حتى الآن، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى ارتياحهم للتوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يضمن لهم الحصول على مستحقاتهم المالية. ويعزز هذا الاتفاق العلاقات الثنائية بين الكويت والمملكة المتحدة في مجال الرعاية الصحية، ويفتح الباب أمام المزيد من التعاون في المستقبل.

تتضمن التسوية خطة سداد مفصلة للمستحقات المتراكمة، بالإضافة إلى اتفاق على آلية جديدة لتسعير الخدمات الطبية وتقديم الفواتير. وسيتم تفعيل هذه الآلية الجديدة على الفور، بهدف منع تكرار مشكلة تراكم المطالبات المالية في المستقبل. الشفافية في تسعير الرعاية الصحية هي عنصر أساسي في هذه الآلية.

من المتوقع أن تقوم وزارة الصحة الكويتية بتشكيل لجنة متابعة للإشراف على تنفيذ خطة السداد، والتحقق من التزام المستشفيات البريطانية بالآلية الجديدة. وستتضمن هذه اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة والمكتب الصحي الكويتي في لندن ووزارة المالية. المتابعة الدقيقة هي مفتاح نجاح هذه التسوية.

في المرحلة القادمة، من المقرر أن تبدأ وزارة الصحة في مراجعة شاملة لبرنامج العلاج في الخارج، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خطة لتطويره وتحسينه. وستشمل هذه المراجعة تقييمًا لعملية إحالة المرضى، ومراقبة جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتقييم الكفاءة المالية للبرنامج.

وبالرغم من هذا الإنجاز، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه برنامج العلاج في الخارج، مثل ارتفاع تكاليف العلاج في الخارج، وتأخر الحصول على موافقات سفر المرضى. يتعين على وزارة الصحة معالجة هذه التحديات بشكل فعال، لضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين الكويتيين.