أعلن الصندوق الصناعي السعودي عن تمويله لما يقارب 5 آلاف مشروع صناعي في المملكة، يمثل ذلك حوالي 40% من إجمالي القاعدة الصناعية، بقروض تجاوزت قيمتها 700 مليار ريال. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع مؤتمر التمويل التنموي “MOMENTUM 2025” في الرياض، مسلطاً الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق الصناعي في دعم وتنمية القطاع الصناعي الوطني.
صرح خليل النمري، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق، بأن هذه المشاريع تغطي طيفاً واسعاً من الصناعات، وأن الصندوق شهد توسعاً ملحوظاً في نطاق عمله منذ إطلاق رؤية 2030. يهدف هذا التوسع إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي رائد.
الصندوق الصناعي ودعم التحول الصناعي في المملكة
منذ إطلاق رؤية 2030، شهد الصندوق الصناعي تحولاً استراتيجياً يتجاوز مجرد تقديم القروض. فقد وسّع نطاق عمله ليشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى القطاع الصناعي التقليدي. هذا التوسع يعكس التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.
تطور الحلول التمويلية
لم تعد الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق الصناعي مقتصرة على تمويل إنشاء مصانع جديدة. بل تشمل الآن تمويل توسعة المصانع القائمة، ونقلها، وإحلال المعدات القديمة بأخرى حديثة، والاستثمار في رفع الكفاءة التشغيلية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق تمويلاً لرأس المال العامل وعمليات الاستحواذ.
هذه المرونة في الحلول التمويلية تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع الصناعي، وتمكين الشركات من مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز قدرتها التنافسية. وتشمل هذه الحلول أيضاً دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
دور استشاري متكامل
لا يقتصر دور الصندوق الصناعي على تقديم التمويل، بل يمتد ليشمل تقديم خدمات استشارية متخصصة. يستند هذا الدور الاستشاري إلى خبرة الصندوق التي تمتد لأكثر من 50 عاماً في خدمة القطاع الصناعي. يركز الصندوق بشكل خاص على رفع تنافسية المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وتطبيق مبادئ التصنيع المرن، واستكشاف أسواق جديدة لزيادة الإيرادات.
هذه الخدمات الاستشارية تعتبر عنصراً أساسياً في استراتيجية الصندوق، حيث تهدف إلى تمكين الشركات من تحقيق أقصى استفادة من التمويل المقدم لها، وتحقيق نمو مستدام. وتساهم أيضاً في تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي.
وفقاً للنمري، فإن إجمالي ما تم اعتماده وصرفه من قبل الصندوق الصناعي منذ إطلاق رؤية 2030 يعادل ما تم اعتماده خلال أول 36 عاماً من تأسيسه. هذا يشير إلى الزخم الكبير الذي أحدثته الرؤية في دعم القطاع الصناعي.
وقد تم توجيه العديد من القروض لمشاريع رائدة من نوعها في المملكة والمنطقة، مثل مصانع السيارات الكهربائية، ومشاريع الطاقة النظيفة، والتوسعات في قطاع التعدين والخدمات اللوجستية. كما شهدت قطاعات الأغذية والأدوية نمواً ملحوظاً بفضل دعم الصندوق.
تأثير رؤية 2030 على التمويل الصناعي
يعكس التوسع الكبير في نطاق عمل الصندوق الصناعي والحلول التمويلية التي يقدمها، التزام المملكة بتنفيذ رؤية 2030. تهدف الرؤية إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز القطاع الخاص، وتحويل المملكة إلى مركز صناعي عالمي. ويعتبر التمويل الصناعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الأهداف.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم الصندوق في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية من خلال دعم مشاريع الطاقة النظيفة والتعدين المستدام. كما يدعم تطوير البنية التحتية اللوجستية، مما يعزز القدرة التنافسية للمملكة كمركز تجاري عالمي.
تشير التقارير إلى أن الصندوق الصناعي يواصل دراسة فرص استثمارية جديدة في القطاعات الواعدة، مثل التقنيات المتقدمة والابتكار. ويعمل الصندوق على تطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز قدرته على تمويل المشاريع الصناعية الكبرى.
من المتوقع أن يستمر الصندوق الصناعي في لعب دور حيوي في دعم التحول الصناعي في المملكة خلال السنوات القادمة. وستتركز الجهود على دعم المشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وستشمل الخطوات القادمة تقييم أثر البرامج التمويلية الحالية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتحسين.
