قررت الصين حظر تصدير جميع الطائرات المسيَّرة المدنية، التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو في أنشطة إرهابية، وتقييد بعض ميزات الطائرات المسيرة.
يأتي ذلك بينما تواجه بكين انتقادات غربية بسبب موقفها من الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان صدر أمس، إن القرار اتُّخذ أيضاً لمنع استخدام الطائرات المسيرة في «نشر أسلحة الدمار الشامل»، مضيفةً أنها ستضع بعض إمكانات هذه الطائرات، مثل معدات التصوير بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الليزر للإشارة إلى الهدف ومعدات القياس عالية الدقة، «على قائمة مراقبة التصدير».
وذكرت الوزارة أنها سترفع القيود المؤقتة المفروضة على الطائرات المسيرة المدنية. ولم تحدد طرازات هذه الطائرات، لكن بكين قيَّدت، العام الماضي، صادرات الطائرات المسيَّرة بعيدة المدى.
وستدخل اللوائح الصينية حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل.
وذكرت تقارير إعلامية واستخباراتية أمريكية مراراً أن روسيا اشترت طائرات مسيرة من الصين لأغراض عسكرية.
وقال مسؤولون أمريكيون تحدثوا لـ«الأسوشيتد برس»، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المسألة، إن مبيعات المسيرات الصينية إلى روسيا ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا، وأن كلا البلدين يعملان على إنتاج مسيرات بشكل مشترك في روسيا.
وأصبحت الطائرات المسيَّرة جزءاً لا يتجزأ من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الصين تعد رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.
وتظهر بيانات المعهد أن الجزء الأكبر من صادرات الصين من الاسلحة يذهب إلى باكستان، تليها دول في آسيا وإفريقيا.
وعبَّر مسؤولون أمنيون أمريكيون عن قلقهم المتزايد إزاء استخدام الطائرات المسيرة الصينية.
وتعد «شركة دي جيه إل تكنولوجي» الصينية واحدة من أكبر منتجي الطائرات المسيرة في العالم، التي تستخدم على نطاق واسع عالمياً.
