عرضت الصين خلال منتدى للأمن هذا الأسبوع إنجازاتها في مجال المراقبة بواسطة كاميرات من جيل جديد وتكنولوجيات موثوقة للغاية لإجراء اختبارات الحمض النووي، وبرمجيات للتعرف على الوجوه وغيرها، حيث تبدي بكين استعدادها لتصديرها إلى العالم بأسره، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وشارك ممثلو الأجهزة الأمنية من حوالي 100 دولة في المنتدى العالمي للتعاون في مجال الأمن العام الذي ينظم في ليانيونغانغ وعلى جدول أعماله كان هناك عروض لعشرات الشركات الصينية يرتبط الكثير منها بأساليب المراقبة الكبيرة التي تستخدمها الصين في منطقة شينجيانغ والذي نددت به المنظمات غير الحكومية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وذكر تقرير الوكالة أن المجتمع الصيني من الأكثر تعرضا للمراقبة في العالم؛ إذ تنتشر ملايين الكاميرات في شوارع البلاد فضلا عن أن نظام التعرف على الوجه مستخدم على نطاق واسع على أراضيها.
وبحسب التقرير تؤدي شبكة المراقبة وظيفة مزدوجة وهما مكافحة الجريمة من ناحية وأيضا منع أي معارضة محتملة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
ولدى افتتاح المنتدى أشار وزير الأمن العام وانغ شياو هونغ إلى أنه منذ عام درّبت الشرطة الصينية 2700 شرطي أتوا من الخارج.
وخلال الأشهر الـ12 المقبلة، ستدرّب 3 آلاف آخرين.
وقالت بيثاني ألن الخبيرة في معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي إن “ذلك يدل بوضوح على أن الصين تريد تصدير” تقنياتها في مجال الشرطة والمراقبة.
وأضافت: “تأمل بكين في تطبيع وإضفاء شرعية على أسلوبها في الحفاظ على الأمن وعلى النظام السياسي الذي تنشط من خلاله”.
“تحديد الهدف بسرعة”
وأوضح وانغ: “كلما زاد عدد الدول التي ستتعلم من النموذج الصيني، تراجع عدد البلدان المستعدة لانتقاد مثل هذا النهج الذي يعطي الأولوية للدولة والقمع”؛ ولهذا تعرض الشركات الصينية بفخر أدواتها لإنفاذ القانون.
إحدى هذه الشركات “كالتا تكنولوجيز”، ساعدت موزمبيق في إنشاء “منصة للاستجابة للحوادث” واستخدام “البيانات الضخمة” (معالجة البيانات الضخمة) التي تسمح “بتحديد الهدف بسرعة”.
وتقول شركة الاتصالات العملاقة هواوي إنها نشرت منظومة “حل السلامة العامة” في أكثر من 100 دولة ومنطقة منها كينيا.
وتخضع شركة هواوي لعقوبات منذ عام 2019 من قبل الولايات المتحدة التي تتهمها بأنها تقوم بالتجسس لصالح السلطات الصينية.
كذلك، فرضت واشنطن عقوبات على شركة “إس دي آي سي إنتليجمس شيامن إنفورماشن” (SDIC Intelligence Xiamen Information) (المعروفة سابقا باسم ميا بكو Meiya Pico) بسبب تطويرها تطبيق “يهدف إلى تتبع ملفات الصوت والصور وبيانات الموقع والرسائل على (…) الهواتف المحمولة”.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية عام 2018، إن سكان شينجيانغ “ملزمون بتنزيل نسخة من هذا التطبيق خاصة بأجهزة الحاسوب للسماح للسلطات بمراقبة أي نشاط غير قانوني” بحسب الفرنسية.
واتُهمت الصين بسجن أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة في شينجيانغ، وهو ما تنفيه الصين دائما.
وفي جناح الشركة يعرض ممثلوها أدوات متطورة جدا للتعرف على الوجه يمكنها تحسين الصور غير الواضحة لكشف المشتبه بهم بشكل أفضل.
وقال أحدهم: “إذا كان هناك شخص فار” فإن برنامج الترميم “يظهر حتى المسافة الصغيرة بين أسنانه”.
ويكشف معهد الطب الشرعي التابع لوزارة الأمن العام معدات ذات تقنية عالية لاختبارات الحمض الريبي النووي.
“التعلم من الصين”
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذا المعهد عام 2020، بعد أن قطعت عنه بعض التقنيات الأميركية معتبرة إياه “متواطئا في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان” بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ولكن هذه العقوبات رُفعت في إطار جهود التعاون بين بكين وواشنطن لمكافحة تهريب مادة الفنتانيل.
وفي منتدى ليانيونغانغ أبدت العديد من الوفود الأجنبية التي أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معها، حماسة كبيرة.
وقال سيدني غابيلا المسؤول في شرطة جنوب أفريقيا: “يمكننا أن نتعلم من الصين”، مبديا رغبته في “رؤية التقنيات الجديدة حتى نتمكن من نشرها في جنوب أفريقيا”.
وقال الكولونيل غالو إيرازو من الشرطة الإكوادورية: “جئنا لإقامة اتصالات وبدء التدريب”، بالتالي “إما سيذهب شرطيون صينيون إلى الإكوادور وإما سيأتي شرطيون إكوادوريون إلى الصين”.
وتعمد بكين هذا الأسلوب لتعزيز صورتها في العالم وفق قول “شينا غريتنز” الخبيرة من جامعة تكساس.
ولفتت غريتنر إلى أن “التدريب والاستشارة لأجهزة الشرطة وسيلة تستخدمها الصين بشكل متزايد لممارسة نفوذها وإنشاء بيئتها الأمنية في الخارج”.
ويكفي ذلك لجمع بعض المعلومات القيمة حول “كيفية فهم قوات الأمن المحلية -المنتشرة غالبا على أطراف الصين أو في المناطق التي تعتبرها بكين ذات أهمية إستراتيجية- للبيئة الأمنية”.
وأضافت الخبيرة: “قد تمنح هذه المبادرات الصين نفوذا داخل الأجهزة الأمنية في حال وجود تهديد للمصالح الصينية”.
