العجمي: تفعيل بروتوكول التعاون بين «الشؤون» والحرس الوطني يعزز الجاهزية الوطنية للطوارئ

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تفعيل خطة عمل تنفيذية لبروتوكول تعاون مع الرئاسة العامة للحرس الوطني، بهدف تعزيز التكامل الحكومي ودعم جهود الاستعداد للطوارئ. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تطوير التعاون بين القطاعين الحكومي والاجتماعي، وتقديم خدمات أفضل للفئات المحتاجة. جاء الإعلان خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة، أكد فيه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي على أهمية هذه الشراكة.
ويهدف البروتوكول إلى توحيد الجهود والموارد بين الوزارة والحرس الوطني في مجالات الرعاية الاجتماعية والأمن والسلامة. وقد صرح الدكتور العجمي بأن هذا التعاون هو استمرار لشراكة طويلة الأمد، ولكنه يعكس أيضاً رؤية جديدة تترجم إلى برامج ملموسة تخدم الدولة والمواطنين.
تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية من خلال التعاون
يركز برنامج العمل المشترك على عدة محاور رئيسية، وفقاً لتصريحات وزارة الشؤون الاجتماعية. من بين هذه المحاور تقديم محاضرات توعوية للمستفيدين من خدمات الرعاية، تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك الحرس الوطني في الفعاليات والمعارض التي تنظمها الوزارة، مثل معارض تسويق المنتجات الأسرية.
برامج التدريب والتأهيل
يشمل التعاون أيضاً تطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، بهدف رفع مستوى استعدادهم في مجالات الأمن والسلامة. وتهدف هذه البرامج إلى بناء القدرات وتعزيز الهوية الوطنية لدى نزلاء مؤسسات الرعاية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتوفير بيئة آمنة وداعمة للمستفيدين.
كما يركز البروتوكول على تفعيل برامج الدعم المجتمعي، من خلال تطوير المهارات الحرفية والمهنية والفنية للفئات المستفيدة. وستشمل هذه البرامج توسيع نطاق التدريب العملي وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تنظيم دورات في الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة. وتهدف هذه الجهود إلى تمكين المستفيدين وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
وأكد الدكتور العجمي على أن وزارة الشؤون الاجتماعية تولي أهمية قصوى لدعم الحرس الوطني، وتبادر بكل ما من شأنه خدمة نزلاء قطاع الرعاية والعاملين فيه. وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس إيماناً راسخاً بأهمية التعاون الحكومي الفعال في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وتعتبر الاستجابة للطوارئ جزءاً أساسياً من هذه الجهود.
وأشاد الدكتور العجمي بالدور الذي يلعبه الحرس الوطني في دعم مؤسسات الدولة، معرباً عن شكره وتقديره لقيادة الحرس الوطني على هذا التعاون البناء. وأضاف أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الحكومي وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والخدمة المجتمعية. وتشير الوزارة إلى أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في خدمات الرعاية الاجتماعية.
وأوضح الدكتور العجمي أن الخطة الزمنية لتفعيل البروتوكول واضحة المعالم، وتشمل أهدافاً وتوقيتاً محدداً. وأشار إلى أن البروتوكول يتم تجديده سنوياً، ويتم من خلاله تنفيذ العديد من المبادرات والمحاضرات التي تخدم المستفيدين والعاملين في الوزارة. وتعتبر الخطة الزمنية عنصراً حاسماً في نجاح هذا التعاون.
من المتوقع أن تستمر الوزارة والحرس الوطني في العمل المشترك لتنفيذ بنود البروتوكول خلال العام الحالي. وستركز الجهود على تقييم أثر البرامج التدريبية والتوعوية، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير. كما ستتم متابعة تنفيذ خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزية مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتعامل مع أي حالات طارئة. وستراقب الوزارة عن كثب مدى فعالية بروتوكول التعاون في تحقيق أهدافه المرجوة.
وفي المستقبل، قد يتم توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى، مثل البحث العلمي وتبادل البيانات والمعلومات. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المسعى يعتمد على استمرار الدعم والموارد المتاحة، وعلى التزام الطرفين بتنفيذ بنود البروتوكول بفعالية وكفاءة. وستواصل وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاع الجمهور على مستجدات هذا التعاون، والإعلان عن أي نتائج أو توصيات جديدة.





