أصدر وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، قرارًا وزاريًا بتطبيق نظام العمل الرسمي في الفترة المسائية في مركزي خدمة غرب عبدالله المبارك وجابر العلي. يشمل القرار 49 موظفًا، ويأتي بهدف تنظيم العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، مع التأكيد على أن نظام الدوام المرن لا ينطبق على هؤلاء الموظفين. يمثل هذا القرار خطوة نحو زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على العمل الإضافي في قطاع العدالة.
تطبيق نظام العمل المسائي واستثناء الدوام المرن
يهدف القرار الوزاري رقم 983/2025 إلى توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين والمقيمين. سيتم العمل في الفترة المسائية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 4 مساءً حتى 8:30 مساءً، لمدة أربع ساعات ونصف يوميًا. يغطي القرار موظفي إدارات مختلفة، بما في ذلك كتاب المحكمة الكلية، والتوثيقات الشرعية، والتنفيذ الجنائي، والتسجيل العقاري، والإدارة العامة للخبراء، وغيرها.
أكدت وكيلة وزارة العدل بالتكليف، عواطف السند، أن هذا الإجراء يتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير الخدمات القضائية. وأضافت أن الهدف هو توفير المزيد من المرونة للمراجعين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، خاصةً أولئك الذين لا يتمكنون من زيارة مراكز الخدمة خلال ساعات الدوام الرسمي.
شروط وضوابط العمل في الفترة المسائية
يتضمن القرار الوزاري عدة شروط وضوابط لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية خلال الفترة المسائية. أولاً، ووفقًا للمادة الأولى من القرار، لا يجوز للموظفين المشمولين بهذا النظام تطبيق الدوام المرن بأي شكل من الأشكال. هذا يعني أنهم ملزمون بالالتزام بساعات العمل المحددة في الفترة المسائية.
ثانيًا، يجب أن تكون مدة عمل الموظف في هذا النظام سبعة أشهر متصلة على الأقل. لا يمكن قطع هذه المدة والعودة إلى نظام العمل بالفترة الصباحية إلا بموافقة وكيل الوزارة. يهدف هذا الشرط إلى ضمان الاستقرار في العمل وتجنب أي تعطيل للخدمات المقدمة.
ثالثًا، لا يستفيد الموظفون العاملون في الفترة المسائية من تخفيف ساعات العمل المنصوص عليها في القوانين الأخرى. كما لا يجوز لهم الاستفادة من نظام التغيب الجزئي دون أجر. يُسمح بفترة سماح قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة في بداية الدوام، بالإضافة إلى فترة سماح مماثلة للإناث في نهاية الدوام.
رابعًا، يسمح للموظفين بالاستئذان مرتين شهريًا كحد أقصى، على ألا تتجاوز مدة الاستئذان الإجمالية 6 ساعات شهريًا. يتم تحديد عدد الساعات المسموح بها للاستئذان من قبل الرئيس المباشر للموظف، بناءً على الأسباب التي يقدمها.
خامسًا، ستتولى إدارة مراكز الخدمة مسؤولية تحديد آليات متابعة العمل في الفترة المسائية، وتحديد الصلاحيات اللازمة للموظفين. سيتم أيضًا تعيين مشرف لكل مركز لضمان الإشراف الفعال على العمل.
تأثير القرار على الكفاءة التشغيلية والنفقات
ترى وزارة العدل أن تطبيق نظام العمل المسائي سيساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل النفقات. وذكرت عواطف السند أن هذا النظام سيقلل الاعتماد على العمل الإضافي، مما يوفر على الوزارة مبالغ مالية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، وزيادة رضاهم.
يعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل لتطوير قطاع العدالة في الكويت. وتشمل هذه الإجراءات أيضًا إدخال التقنيات الحديثة، وتدريب الكوادر القضائية، وتحسين البنية التحتية للمحاكم ومراكز الخدمة.
من الجوانب التي قد تتطلب مراقبة دقيقة، هي تأثير هذا النظام على معنويات الموظفين، خاصةً مع استثناءهم من الدوام المرن وقيود الاستئذان. من المهم أن تضمن الوزارة توفير بيئة عمل مريحة وداعمة للموظفين العاملين في الفترة المسائية.
من المتوقع أن تقوم وزارة العدل بتقييم نتائج تطبيق هذا النظام بعد فترة محددة، لتحديد مدى فعاليته وإجراء أي تعديلات ضرورية. سيتم التركيز على قياس مستوى رضا المراجعين، والكفاءة التشغيلية، والتأثير على النفقات. الخطوة التالية قد تشمل توسيع نطاق تطبيق هذا النظام ليشمل مراكز خدمة أخرى في مختلف مناطق الكويت، بناءً على نتائج التقييم.
